الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر الرقابة من ابرز الوظائف الإدارية التي تهدف لضمان سير الأعمال بشكل منتظم ومستمر ومعالجة النقص في الأداء، فقد أولها المشرع اهتماما خاصا في نصوصه خاصة فيما يخص الصفقات العمومية نظرا لخطورتها ومالها من صلة بالخزينة العمومية وما توظفه من أموال ضخمة في مجالها، وذلك من خلال ما جاءت به قوانين الصفقات العمومية المختلفة والتي كان اخرها قانون الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15/247، والذي خصص المواد من 156-202 لتنظيم الرقابة على الصفقات وقسمها الى رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة وصائية، وذلك لضمان احترام القانون وتكريس مبدأ الشفافية والمساواة بين المتعاملين والحد من انتشار الفساد في مجال الصفقات العمومية Supervision is one of the most important administrative functions that aim to ensure regular and continuous operation and address the lack of performance. The legislator has given particular attention to its provisions, especially in relation to public transactions, due to their seriousness and money related to the public treasury and the large sums of money it employs. The law of public transactions, the last of which was the Public Procurement Law, and the authorization of the General Facility issued by Presidential Decree No. 15/247, which allocated Articles 156-202 to regulate the control of transactions and divided them into internal control and external supervision and control, And the establishment of the principle of transparency and equality among dealers and reduce the spread of corruption in the field of public transactions