تحولات اقتصاديات الدول النامية والمتطورة في أعقاب الأزمات المالية و البنكية المتتالية

Abstract

هدفت هذه الدراسة الىى تحليل الأزمات المالية و البنكية عبر التاريخ القديم و المعاصر و اثرها على اقتصاديات الدول ، حيث مر التاريخ المالي بمراحل متعددة تخللتها فترات ازدهار و فترات انكماش وأزمات اقتصادية. خلال الأربع قرون الأخيرة، تتابعت هذه الأزمات دون أن يتعلم المستثمرين من أخطائهم ـ كانت فترة الدراسة من أول أزمة حدثت في التاريخ سنة 1634 الى أزمة الرهن العقاري سنة 2007 . هذا و توصلت الدراسة الى أن أسباب حدوث هذه الأزمات عبر التاريخ ، وهي متعددة سواءا على مستوى الاقتصاد الكلي أو الإقتصاد الجزئي أو اجتماع عدة عوامل ، كما أن أغلب هذه الأزمات سبقتها حركات تحرير مالي، ويظهر أيضا أن للإطار القانوني دور في تفاقم هذه الأزمات. This study aimed to analyze financial and banking crises throughout ancient and contemporary history. In the last four centuries, these crises have followed without investors learning from their mistakes. Study period was from the first crisis in history in 1634 to subprime crisis in 2007. We found that causes of these crises throughout history, which are multiple, whether at level of macroeconomic or microeconomic or combination of several factors, and most of these crises preceded by financial liberalization movements, and also shows that the legal framework has a role in the aggravation of these crises.