(جامعة الوادي university of eloued, 2018-04-01) برير, نصيرة
يعتبر الأمن القضائي أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية باعتباره ضمانة أساسية لسيادة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة, ونظرا لما لهذا الأخير من تأثير كبير على مستوى التنمية الوطنية سواء في جانبها الاقتصادي أو الاجتماعي. ولكي يتجسد لنا الأمن القضائي على أرض الواقع لابد من تضافر مجموعة من الركائز والدعائم التي يقوم عليها يأتي في مقدمتها توفر سلطة قضائية مستقلة بذاتها سواء من حيث هيكلتها البشرية أو المادية, كما لابد من وجود ترسانة قانونية تمتاز بمجموعة من المميزات والخصائص, وأيضا لابد من توفر مجموعة من التسهيلات للمتقاضين و للمرتفقين على الجهاز القضائي. كما يعتبر الأمن القضائي عاملا مهما لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، فبتحقق الأمن القضائي وتوفر الاستقرار السياسي وتوفر الانفتاح الاقتصادي يتوفر الجو المناسب لاستقطاب وتشجيع الاستثمار. ولهذا فإن الدول اليوم ولئن كانت تراهن على الاستثمار من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, فإنها ملزمة من خلال سياستها العامة بتوفير المناخ الملائم لجلب الاستثمار واستقطابه, وفي مقدمة ذلك توفير الأمنيين القانوني والقضائي.
