المجلد 09 العدد 01
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item دور الإدارة الإلكترونية في تطوير الخدمة العمومية و المرفق العام في الجزائر(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) موساوي, راشدة; دراجي, المكيالملخص: في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة والمتجددة و التي تزامنت و الجهود المبذولة من طرف الدول لتحسين المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن و تطوير الخدمة العمومية و ترشيدها. فلقد كان للتقنيات التكنولوجية الحديثة دورا بارزا في تطوير الأداء الإداري والتقليل من تكاليف وكذا زمن الخدمة المقدمة، وذلك ما يشير بالضرورة إلى التحول من الإدارة الورقية او بالأصح التقليدية الى إدارة دون ورق ودون جهد واقل تكلفة و هي الإدارة الالكترونية، ولقد سعت الحكومة الجزائرية إلى ذلك بجملة من الإصلاحات سواء كانت في الجانب الفكري أو في الجانب الممارساتي، ولقد تمت هذه الإصلاحات في القوانين والتشريعات بما يخدم بنية التغيير وقد كانت على حد سواء في الإطار المركزي و اللامركزي ، وكما مست هذه الإصلاحات عدة قطاعات كالضمان الاجتماعي ، التعليم العالي والبحث العلمي ، قطاع العدالة و وزارة الداخلية والجماعات المحلية وهذين الأخيرين أخذا حصة الأسد من جملة الإصلاحات الإدارية في الجزائر التي تسعى دائما لتحسين جودة الخدمة العمومية، وسيكونان محل التفصيل لأهم الإصلاحات والنقاط التي تم التحول فيها إلى نظام الإدارة الالكترونية. THE SUMMARY : In the frame work of successive and renuable technologies becoming a necessity amid of the state and its goverment’s efforts to improve public institutions ; to bring the administration near to citizens and to develop public services and administration. New technological technics had a quite a role in the devloppement of administrative performance , to reduce the costs and the time of public services. We mean by that , a necessity to move to electronic administration ; All these efforts were reflected. The algerian goverment effort were reflected by many reforms ather intelectubly or practicaly in laws and legislations to what really benefits the structure of change. This is accuring on the central or decentral level, such as social securty, higher education suctor, justice sector and interior and local collectivities sector ; the latter will be replaced retargeted detail.Item Le Droit à L’image Face Au Droit à La Liberté De Presse à La Lumière De La Nouvelle Constitution Marocaine(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) الجناتي, محمدLes relations entre le droit à l’image et la presse ne vont pas sans susciter de difficultés, dans la mesure où elles mettent souvent en conflit deux valeurs fondamentales que sont le droit à la liberté d’expression, garantie par l’article 25 de la constitution marocaine, et le droit à la vie privée, qui englobe entre autres le droit à l’image, garanti par l’article 24 de ladite constitution. Il s’agit dès lors de rechercher le point d’équilibre, au regard des circonstances concrètes de l’affaire, entre l’intérêt légitime du public à être informé et l’intérêt du personne à son droit à l’image, considéré comme principe de droit à la vie privée. Cela étant, les juristes ont essayé de résoudre le conflit entre la protection du droit à l’image et la liberté de presse. Pour établir une nécessaire conciliation entre la liberté de presse et le droit à l’image, les législations nationales et internationales ont mis en place des réglementations quant à la diffusion de l’image d’une personne ou d’un bien.Item الحماية الجزائية لأسماء نطاق المواقع الإلكترونية(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) بوزيدة, عادلسلطت هذه الدراسة الضوء على إحدى أهم موضوعات القانون الجزائي وأكثرها صلة بالثورة الرقمية التي شهدها الربع الأخير من القرن الماضي أين أنصب موضوعها على مناقشة الآليات الجزائية المقررة لحماية أسماء نطاق الأنترنت على ضوء ماجاء به قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في توجه من الباحث نحو اعتناق الرأي الفقهي القاضي ببحث الحماية الجزائية لهذه العناوين ضمن القواعد القانونية لمنظومة حقوق المؤلف.Item دروس التجربة الاندونيسية في توظيف الدبلوماسية الاقتصادية من أجل تعزيز التويع الاقتصادي(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) خالي, آمالإن ما تزخر به اندونسيا من موارد وثروات بشرية ومادية لم يغنها عن السعي الى التخلص من نظامها الاقتصادي الريعي فكان من اولويات سياستها الاقتصادية تحقيق التنمية وبلوغ التنويع الاقتصادي؛ وبالفعل استطاعت اندونيسيا أن تنتقل من دولة مصدرة للمواد الأولية إلى واحدة من أكبر الاقتصاديات الصاعدة وأكثرها تنوعا ومناعة في مواجهة الازمات الإقتصادية. ولاتزال اندونيسيا تسعى الى تعزيزهذه المكاسب من خلال المشروع الاطار لتسريع وتوسيع التنمية الاقتصادية 2011/2025 بوصفه جزء من مشروع تنموي وطني متكامل، كما عمدت الى مصاحبة المشروع باستراتيجية دبلوماسية متناسقة في خدمة الأهداف الاقتصادية وعلى راسها التنويع الإقتصادي.Item الإطار الدستوري والقانوني للحقوق السياسية للمرأة الجزائرية(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) محرز, مبروكةملخص: تحاول هذه الورقة الوقوف على الجهود التشريعية التي سعت من خلالها الجزائر لتعزيز الحقوق السياسية للمرأة ،والتي دعت لها اتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة من خلال حث الحكومات على اتخاذ إجراءات على صعيد تشريعاتها الداخلية، واعتماد آليات وتدابير إيجابية لصالح ترقية حقوق المرأة السياسية، وذلك عن طريق نظام الحصة. ولتعزيز الحقوق السياسية للمرأة، و وفاءا من الجزائر بالتزاماتها الدولية سارعت الجزائر إلى تعديل منظومتها التشريعية، التي أثبتت محدوديتها في تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة رغم تكريس المساواة بين الجنسين في الدستور وكل القوانين، خاصة المساواة في حق الانتخاب والترشح وممارسة العمل السياسي، ونتيجة لذلك اعتمدت الجزائر نظام الحصة، من خلال صدور القانون العضوي12-03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة تطبيقا للمادة 31مكرر من التعديل الدستوري لسنة 2008 :Résume Cet article tente de se tenir sur les efforts recherchés par l'Algérie pour promouvoir les droits politiques des femmes Et elle a appelé l'homme des accords de ses propres femmes en exhortant les gouvernements à prendre des mesures au niveau de la législation nationale , l'adoption de mesures et des mécanismes positifs en faveur des droits politiques de promotion des femmes , par le biais du système de quotas . de la promotion des droits politiques de la femme, et par respect à ses engagements internationaux, l'Algérie s'est précipitée à la modification de son armada législative. Laquelle a confirmé ses limites dans la représentation de la femme dans les assemblées élues, malgré l'existence de l'égalité entre les deux sexes dans la constitution et detoutes les lois, particulièrement, l'égalité de droit de vote, et de candidature, ainsi que la pratique de la politique. A cet effet, l'Algérie a adopté le procédé du quota à partir de la loi organique 03-12 relatif aux modalités d'élargissement des chances de représentation de la femme dans les assemblées élues. Ceci en application de l'article 31 bis de la constitution modifiée pour l'année 2008. : Summary This paper is trying to stand on legislative efforts that have sought through which Algeria to promote women's political rights, which called on her own women's rights agreements by urging governments to take action at the level of domestic legislation, the adoption of positive measures and mechanisms in favor of women's political rights promotion, through the system Period. To enhance women's political rights, and Ovaoua from Algeria international obligations Algeria rushed to amend the legislative its system, which has proved its limitations in the representation of women in elected councils despite the consecration of gender equality in the Constitution and all laws, especially the equal right to vote and run for office and the exercise of political action, and as a result adopted Algeria the quota system, through the issuance of Alaazavi12-03 law specified the modalities to expand the fortunes of women's representation in elected assemblies pursuant to Article 31 bis of the constitutional amendment for the year 2008.Item فعالية الشروط التعاقدية في تحقيق التوازن الإقتصادي في عقود الاستثمار الدولية(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) لعجال, يسمينةبالرغم من أن القانون الواجب التطبيق على عقد الاستثمار الدولي هو التشريع الوطني للدولة ، إلا أن الشروط التعاقدية تعد أهم الآليات اللازمة للحفاظ على التوازن الاقتصادي والمالي للعقد في ظل المتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ عليه قبل الانتهاء من التنفيذ ، فهناك فروضا قد تحدث عملا تؤثر على هذا التوازن وتهدد استقرار العقد ، ولا تستطيع النصوص التشريعية مواجهتها إلا من خلال الشروط التعاقدية التي تقوم بدورا مكملا لهذه النصوص بهدف إعادة التوازن للعقد سواء في مرحلة الأحداث الغير إرادية (المبحث الأول ) أو في حالة التصرفات الانفرادية للدولة (المبحث الثانيItem نظرية الدور بين الأصول الإجتماعية والتوظيف في التحليل السياسي.(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) زلاقي, حبيبةتشير دراسة نظرية الدور إلى تقارب وظيفي يجمع كلا من علم الاجتماع وعلم السياسة من خلال تناولهما لمفهوم الدور، و ذلك في إطار ما يعرف بتداخل الاختصاصات في العلوم الاجتماعية. إذ يستند مفهوم الدور في أصوله المعرفية إلى الدراسات الاجتماعية، في حين أنّ استعمالاته انتشرت أكثر في مجال الدراسات السياسية و تحديدا في مجال العلاقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية. فنظرية الدور اشتهرت في توضيح مخرجــــــــــات الأنظمة السياسية، وفي تحديد طبيعة المكانة التي تشغلها الدولة بالنظر إلى بقية الفواعل إقليميا ودوليا. وبالتالي فالتحليل من خلال نظرية الدور في مجال العلوم السياسية قد أعطى إضافة نوعية وتدقيقا علميا أكثر لفهم وتفسير مخرجات السياسة الخارجية.Item آليات إدارة المنظمات الدولية غير الحكومية لقضايا حقوق الانسان(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) البار, أمينتلعب المنظمات الدولية الغير حكومية دوراً مهماً في مجال حقوق الانسان ، من خلال مراقبتها وتوثيقها للانتهاكات الواقعه على حقوق الانسان ، ومن خلال المداخلات التي تقوم بها لدى السلطات المعنية ولدى الرأي العام المحلي والدولي بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات ، فهي تقوم بدور المراقب الحارس الغيور على حقوق المجتمع وأفراده من تصرفات جائره ، وهي تبذل كل جهد في الدفاع عن كل فرد في المجتمع وفق حقوقة المعترف بها ، هذا اضافة الى مساهمتها في النضال من اجل توسيع دائرة الحقوق المحمية وتعريفها بدقة ، ومن أجل وضع الآليات القانونية لضمانها على أرض الواقع ورفع مستوى وعي المجتمع بها.Item تنفيذ الأحكام الأجنبية الخاصة بانحلال الرابطة الزوجية(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) قريشي, رزيقةملخص بالعربية ان الأحكام الأجنبية الخاصة بانحلال الرابطة الزوجية لها أهمية كبيرة لمساسها بشريحة حساسة من المجتع لتعلقها بالأحوال الشخصية للفرد، كالطلاق وما يترتب عنه من مراكز قانونية جديدة للفرد كإعادة الزواج واحتساب العدة و تحديد النسب(في حالة ايقاع الطلاق والزوجة تكون حاملا) والنفقة والحضانة التي تكون قد نشأت في بلد القاضي مصدر الحكم، وعند الاحتجاج بذلك الحكم في بلد أجنبي والتمسك بآثاره، يرفض قاضي بلد التنفيذ منحه الصيغة التنفيذية مثلا لمخالفته للنظام العام في ذلك البلد كعدم اعترافه بالطلاق بالإرادة المنفردة المعروف في البلدان الاسلامية والغير مقبول في البلدان الأوروبية مثلا، ويترتب عن عدم الاعتراف بها خطورة كبيرة، فكان من الضروري التطرق لهذا الموضوع بالبحث والدراسة لمعرفة أنظمة النظر في هذه الأحكام الأجنبية وشروط واجراءات تنفيذها في كل من المشرع الجزائري والمغربي وبعض الاتفاقيات الدولية، ومعرفة طبيعة هذا الحكم وآثاره، وتحليل الاشكالات التي يثيرها هذا الموضوع واقتراح الحلول الممكنة لتفعيل آليات تنفيذ الأحكام الأجنبية والاعتراف بحجيتها وما اكتسبه الأطراف من مراكز قانونية في بلد التنفيذ. ملخص باللغة الانجليزية: Foreign judgments relevant to ending marital relationships are an important subject because they affect a sensible section of society, and are related to the personal status of individuals, like divorce and the new legal statuses resulting from it. The refusal to acknowledge and execute these judgments can be very critical. That's why it's necessary to study this topic and determine the process of reviewing these judgments and the conditions and procedures required for its execution in Algerian and Moroccan legislations and some international treaties. Also analyzing the issues related to this matter and suggesting the appropriate solutions to initiate the methods of execution of foreign judgments and acknowledge its validity and the individuals legal statuses resulting from it in the country where it is supposed to be executed.Item توجهات السياسة الخارجية الأمريكية في العراق بين إدارة بوش الابن وإدارة بارك أوباما 2003/2016(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) رزايقية, حنانتبحث هذه الدراسة في إشكالية بالغة الأهمية في حقل العلوم السياسية، والمتمثلة في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية في العراق، هذه الأخيرة التي تباينت التوجهات الأمريكية اتجاهها بين إدارة الرئيس بوش ذات التوجه العدائي، والتي قامت بغزو العراق وتدميره، وإدارة الرئيس أوباما التي عملت على سحب القوات العسكرية منها، وهذا ما كان له تداعيات خطيرة على العراق، وبالتالي فإن هذه الدراسة تهدف للإحاطة بمختلف جوانب السياسة الخارجية الأمريكية في العراق في ظل إدارتين مختلفتين.Item الدور الرقابي للسلطات الضابطة المستقلة في مجال البورصة(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) مزردي, عبد الحقيعتبر سوق البورصة من بين المجالات الحيوية والحساسة التي تتطلب السرعة والمرونة في اتخاذ القرار، وبهدف تحقيق الفعالية الاقتصادية تم تحرير هذا النشاط والتخلي عن فكرة التسيير الإداري المركزي من قبل الدولة وإسناد هذه المهمة لفئة قانونية جديدة تسمى بسلطات الضبط المستقلة، والمتمثلة في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر والهيئة المغربية لسوق الرساميل بالمغرب. وتبعا لذلك كان من الضروري أن تزود هذه السلطات بمجموعة من الاختصاصات التقريرية لممارسة مهامها والتي تعبر على ممارسة امتيازات السلطة العامة، الأمر الذي يكرس نموذج السلطة الضابطة المستقلة في مجال البورصة بشكل فعال بما ينعكس أثره على تجسيد مفهوم حقيقي للدولة الضابطة.Item إدارة التعددية اللغوية في جنوب افريقيا(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) الأعور, محمد البشيرتدخل هذه الدراسة في مجال دراسة البناء الاجتماعي وهي تهتم بوجود عدة لغات"رسمية وفرعية" في جنوب إفريقيا، ولقد كانت اللغة سمة أساسية في تعريف الخطابات الاجتماعية والسياسية السائدة، منذ تاريخ الصراع بين البريطانيين والبوير، إلى عصر اتحاد جنوب أفريقيا (الذي يعود تاريخه إلى الفترة من 1910 إلى 1948)، والفترة الإستبعادية في ظل الفصل العنصري، ثم الانتقال إلى نظام ديمقراطي والتوحيد في دولة دستورية جديدة على كل المستويات، وبالتالي بذل جهود لمحو العقبات المتعلقة بوجود تعددية لغوية كبيرة بغية ترسيخ التماسك الوطني. والهدف من هذه الدراسة هو توضيح ومناقشة السياسات والآليات المتبعة في جنوب إفريقيا بغية إدارة التعددية اللغوية، حيث تم إستحداث عدة نصوص دستورية وقانونية وهياكل مؤسساتية تعمل على ترقية الحقوق اللغوية لكل الأفراد باختلاف منشأ مجتمعهم المحلي، زيادة على ذلك تستكشف الواقع العملي عند تنفيذ تلك السياسات. وقد توصلت الدراسة إلى وجود فجوة بين إقرار السياسات اللغوية وتنفيذها لوجود عديد العوامل المعيقة، فمن جهة يوجد تعارض فيما بين بعض من السياسات وصلاحيات المؤسسات، ومن جهة أخرى أعاقت البيئة المحيطة وبنسبة كبيرة تنفيذ السياسات.Item الحجر على المعوق ذهنيا دراسة على ضوء التشريع الجزائري والعربي المقارن(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) معيفي, الهادييعتبر المعوق ذهنيا فاقد الأهلية, لإصابته بخلل عقلي, يؤثر على إرادته, وقدرته على الإدراك والاختيار الصحيح, ومن هنا جاء نظام الحجر في التشريع, لمنع تصرفه في أمواله, وحمايتها وحفظها واستثمارها من طرف الولي, الذي تعينه المحكمة نائبا عنه للقيام بشؤونه, وحماية الغير الذي قد يتعاقد معه, بحسن نية أو لعدم علمه بحكم الحجر. أعطى المشرع الجزائري حق رفع دعوى الحجر لأقارب المعوق ذهنيا، ثم لمن له مصلحة, ثم للنيابة العامة. ويوقع الحجر بموجب حكم قضائي, تصدره المحكمة المختصة, فإذا صدر وتم نشره, فإنّ المعوق ذهنيا يصبح في حكم فاقد الأهلية؛ كالصغير غير المميز والمجنون، وأهم أثر من آثار الحجر أن تصرفاته في أمواله تكون باطلة, ولا تنتج آثارها القانونية في مواجهة الغير, مادامت علة الحجر قائمة, ويرفع الحجر عن المعوق ذهنيا متى زالت أسبابه. Summary A mentally disabled person is considered incapacitated, since he is mentally impaired. This affects his will and ability to perceive and make the right choice. Hence, the quarantine system in the legislation came to prevent him from making any decision concerning his money; in order to protect it and save it. Therefore, it will be invested by the guardian appointed by the court as his deputy to carry out his affairs. It also protects those who may deal with him without being aware of the quarantine verdict. The Algerian legislator gave the relatives of the mentally handicapped person, then those with an interest, and then to the prosecutor the right to litigate. The quarantine verdict is signed and issued by a special ruling court. As a result, if the verdict came out and published, the mentally handicapped person would be considered as ineligible as a child or a mad person. Based on this verdict, he is considered invalid in terms of making any decision about his money. In addition to that, it would not have legal effects against others, since the cause of the quarantine still exists. Henceforth, the quarantine can be dropped when the causes no longer exist.Item إشكالات الإثبات و الاختصاص في جرائم تكنولوجيا الإعلام و الاتصال العابرة للحدود(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) فكيري, آمالالملخص : لقد أثارت الجرائم الخاصة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال بعض التحديات القانونية و العملية أمام الأجهزة المعنية بالبحث عن الجرائم و ضبطها ، و خصوصا فيما يخص مباشرة إجراءات البحث و التحري التقليدية في بيئة افتراضية لا مكان فيها للأدلة المادية ، مما أظهر مدى الحاجة إلى تطوير آليات البحث بما يتلاءم و خصوصيات هذه الجرائم ، و جعل مسألة ملائمة الإجراءات الجنائية في البحث و التحري مع خصوصية هذه الجرائم تستأثر باهتمام المشرعين في مختلف الدول. كما أن هذه الجرائم قد خلقت عالما جديدا لا يعترف بالحدود الجغرافية و السياسية للدول و لا بسيادتها الأمر الذي أوجد صعوبات و إشكالات قانونية لا تقتصر على ضبط هذه الجرائم و إثباتها فحسب ، و إنما أثارت أيضا تحديات أكثر تعقيدا مرتبطة بتحديد جهة الاختصاص و بالتبعية القانون الواجب التطبيق على هذا الصنف من الجرائم .Item العلاقات الأمريكية الإيرانية 2009- 2017(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) باسماعيل, عبد الكريمItem تأويل القاضي الإداري للنصوص القانونية و أثره في سد القصور في القانون الإداري(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) أوشن, سميةإن القاضي الإداري و هو بصدد مواجهة المشكلات الإدارية التي ترفع أمامه يتوجب عليه إيجاد الحل القانوني المناسب و إنشائه لقاعدة قانونية، و هذا ما يضفي على القضاء الإداري صفة الإنشاء، و الخلق للقواعد القانونية، على اعتبار أن قواعد القانون الإداري سريعة التطور و مرنة و هي وليدة الظروف و الأحداث الواقعة، و نظرا لقلة التشريعات الإدارية أو غموضها، فقد ألقي على عاتق القاضي الإداري مهمة صعبة و هي الاجتهاد في حالة غموض النص، أو ما يعرف بتأويل النصوص القانونية، و ذلك من أجل سد القصور في القانون الإداري، وبهذا يصبح القاضي الإداري بحق –مشرعا- يحل قضاؤه محل القانونItem دور أخلاقيات الأعمال في قمع الفساد الإداري(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) بوقصة, إيمانتعد ظاهرة الفساد الإداري من بين المشاكل الرئيسية التي أجمعت تقارير الخبراء الدوليين على ضرورة مجابهتها، كما أن الفساد الإداري أضحى آفة ومعضلة في مواجهة تطور الدول خاصة النامية منها، فقد بات من الواضح أن الممارسات ذات الصلة بالفساد الإداري تكتسب في الوقت الحاضر أهمية خاصة في البلدان النامية،كما أن منظمات اليوم تقع تحت ضغوط نتيجة التغيرات السريعة تضعها في مأزق أخلاقي وتجعل المنظمات تتجاوز مسؤوليتها الاجتماعية والتزاماتها الأخلاقية، وهذه العوامل تتمثل بالمنافسة الشديدة بين منظمات الأعمال وتزايد الاتجاه نحو العولمة والفساد الإداري وتطوره في القطاع الحكومي والممارسات المهنية الخاطئة التي تظهر بالمهنة لاعتمادها على المنفعة مع إلحاق الضرر بالعملاء.Item حق المواطن في العمل في ظل الاستثمار الاجنبي المباشر(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) بنور, سعاديُعد الاستثمار الأجنبي المباشر من أكثر المواضيع تداولا في الآونة الأخيرة، حيث تتجه الدول النامية خاصة نحو الاستثمار الأجنبي المباشر للحل من مشكلة البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، ويتأثر الحق في العمل بشكل كبير بفقدان فرص العمل في ظل الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما ينطوي عليه من تنامي مشاكل البطالة وفقدان الانسان لحقه في العمل.إن هذا البحث يحاول الإجابة على التساؤل الجوهري الآتي: ما مدى أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على حق المواطن في العمل؟Item السياسة العامة والفساد السياسي(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) العيفة, سالميAs per this paper, the phenomenon of political corruption is linked to corruption in public policies, described as, if political corruption is as corruption of the summit, corruption in public policies comes at the summit of this summit. As the corrupted political system is responsible of making these policies,thus,the focus on the previous theoretical approach led to definethe public policies in a general meaning, not a special one.To address the problem of spread of corruption, three main conditions are stressed: transparency - accountability and good governance in addition to the requirement of both economic and political competitiveness.This research attempted to prove that political corruption deviates public policyfrom its principle of generality toward personaliz ation.Item الضوابط القانونية لإطلاق الأقمار الصناعية في الفضاء الخارجي طبقاً لاتفاقيات الفضاء(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) شنوف, بدريهدف هذا البحث إلى بيان الإطار القانوني لعمل الأقمار الصناعية في الفضاء الخارجي، وما هي أهم الاتفاقيات الدولية التي نظمت عملها، موضحاً تعريف القمر الصناعي وأهم أنواعه وكذا سلطة الإطلاق، معرجاً على أهم المبادئ التي تحكم أنشطة الدول في إطلاقها للأقمار الصناعية، التي نستطيع من خلالها بيان أحكام المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها الأقمار الصناعية، للوصول إلى تحمل دولة الإطلاق للمسؤولية الدولية، التي قد تكون مسؤولية مطلقة أو مسؤولية مستندة على الخطأ. The aim of this research is to clarify the legal framework for the operation of satellites in outer space, and what are the most important international conventions that have organized their work, explaining the definition of the satellite and its most important types as well as the launching authority, and the most important principles governing the activities of countries in launching their satellites, Statement of the provisions of international responsibility for damage caused by satellites, to reach the launching State bear international responsibility, which may be an absolute responsibility or responsibility based on error.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »