المجلد 05 العدد 01
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item دور اللّجنة الدولية للصليب الأحمر في الرقابة على تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني(جامعة الوادي University of Eloued, 2014-01-01) نعرورة, محمّدتعتبر النزاعات المسلحة من أهم الأسباب المؤدّية للكوارث الإنسانية، ونظرا لتعذّر الوصول إلى نظام قانوني يمنع نشوبها؛ فقد اتجهت الجهود الدولية نحو التخفيف من وطأة هذه الحروب على الإنسان وجعلها أكثر مراعاة للمبادئ الإنسانية. وبالفعل فقد توصّلت تلك الجهود إلى صياغة قواعد القانون الدولي الإنساني التي تقيّد أطراف النزاع في اختيارهم لطرق ووسائل الحرب. ولكي تتحقّق الأهداف السّامية كان لابدّ من إيجاد آليات ووسائل كفيلة بوضع قواعد القانون الدولي الإنساني موضع التنفيذ، وفي هذا الإطار جاءت اللّجنة الدولية للصليب الأحمر التي اكتسبت-جرّاء المهام والتفويض النابعين من اتفاقيات جنيف- مركزا قانونيا يؤهّلها لتكون الحارس الأمين على تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني. ويبحث هذا المقال في الدّور الذي تلعبه اللّجنة الدولية للصليب الأحمر في الرقابة على تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال الكشف عن أساليب ومجالات عملها، والأساس القانوني الذي تستند إليه في ذلك، وصولا إلى تقييم هذا الدور من خلال الممارسة العملية. Résumé: Les conflits armés sont considérés comme les causes majeures des catastrophes humanitaires. Étant donné qu’il n’est possible d’élaborer un système juridique qui en empêche le déclenchement, tous les efforts internationaux sont destinés à limiter les effets des guerres et qu’ils puissent prendre en considération les principes humanitaires. Effectivement, ces efforts ont abouti à formuler les règles du droit international humanitaire qui restreignent les parties en conflit dans le choix des manières et des moyens de la guerre. Afin d'atteindre ces objectifs nobles, il était impératif de trouver des mécanismes et des moyens capables de mettre les règles de droit international humanitaire en vigueur. Dans ce contexte, le Comité international de la Croix-Rouge, qui a acquis - à la suite des tâches et du mandat découlant des Conventions de Genève - un statut juridique lui permettant de veiller à l’application des règles du droit international humanitaire. Cet article examine le rôle joué par le Comité international de la Croix- Rouge dans le contrôle sur la mise en oeuvre des règles à travers la détection des manières et des domaines d’application et la base juridique sur laquelle elles s’appuient pour arriver à évaluer ce rôle à travers la pratique.Item دور الإعذار في التحصيل الجبري لاشتراكات الضّمان الاجتماعي في التشريع الجزائري(جامعة الوادي University of Eloued, 2014-01-01) تكوك, شريفةإن المكلّفين في مجال الضمان الإجتماعي أحيانا يتخلّفون عن تنفيذ التزاماتهم، مما يضطرّ هيئات الضمان الاجتماعي إلى اتخاذ اجراءات التحصيل الجبريّة المنصوص عليها في قانون 08/08 المتضمّن قانون منازعات الضّمان الاجتماعي، والمتمثلة في التحصيل عن طريق الجدول، الملاحقة، لمعارضة على الحسابات البريدية والبنكية الجارية والاقتطاع من القروض، غير أن المشرّع وضع قيدا لهيئة الضّمان الاجتماعي قبل اللّجوء إلى هذه الإجراءات، يتمثّل هذا القيد في الإعذار. إنّ أيّ إجراء تتخّذه هيئات الضّمان الإجتماعي ضدّ المكلّف دون إعذاره يترتّب عليه بطلان الإجراءات سالفة الذكر، بل واعتبارها كأنها لم تكن. وبالتالي فالمشرّع جعل الإعذار إجراء إجباريا قبل اللّجوء إلى أيّ طريق من طرق التحصيل الجبرية المنصوص عليها في قانون 08/08 والذي إن صحّ التعبير الاصطلاحي على هذا الإجراء بمقدّمات التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي. Abstract: The liable in the domain of social security sometimes fail to applicate their commitments, where force the social security organism to take the enforced recovery procedures set forth in law 08/08 containing law of social security disputes, and represented in the collection by the table prosecution, opposition to the mailing accounts and, current bank and deduction on loans, is that the legislator put a constraint to the social security organism before restoring to these procedures, this restriction is in notice. Any procedure is taken by social security organisms against the liable without notice , result in the invalidity of the above procedures, and even mind as if they weren’t. Thus, the legislator makes the notice a compulsory procedure before resorting to any of the methods of the enforced recovery setting forth in law 08/08 and I have made up to this measure by introductions of the enforced recovery to the social security contributions.Item الضّمانات الإدارية والقضائية لتكوين الأحزاب السياسية في الجزائر، المغرب وتونس(جامعة الوادي University of Eloued, 2014-01-01) حمامدة, لاميةتعتبر حرية تأسيس الأحزاب من إحدى الحريات الأساسية التي أولى المشرع الجزائري والمغربي والتونسي اهتماما بالغا بها، والحديث عن حرية تكوين الأحزاب السياسية لا يمكن التطرق إليه دون البحث عن ضمانات إدارية وقضائية تسهّل ممارستها، فغياب هذه الضمانات يجعل من ممارستها شكلية فقط، وعليه قبل الحديث عن تأسيس الأحزاب السياسية وجب توفير الضمانات الكافية لتأسيسها. Résumé: La liberté partis des libertés fondamentales, une première législateur algérien marocaine dans le souci, parler de constituer des partis politiques la liberté ne peut être abordée sans trouver de rechercher des garanties administratives , judiciaires, afin de faciliter cette pratique, l'absence de telles garanties de l'exercice formel, il y a donc parler de partis politiques doit offrir des garanties suffisantes anniversaire de sa creation.Item دور الأحلاف العسكريّة في حفظ الأمن الجماعي الدولي وفقا لميثاق الأمم المتحدة(جامعة الوادي University of Eloued, 2014-01-01) مرغني, حيزوم بدر الدينتتناول هذه الدراسة البحث في دور الأحلاف العسكرية في حفظ الأمن الجماعي الدولي، الذي سعى واضعوا ميثاق الأمم المتحدة، إلى إرسائه بعد نهاية الحرب الباردة وإنشاء منظمة الأمم المتحدة، التي وإن أورد ميثاقها النصّ على إمكانية إنشاء الوكالات والتنظيمات الإقليمية إلاّ أنّه لم يورد تعريفا لهذه الوكالات أو التنظيمات الإقليمية. وهو ما فتح الباب أمام الاختلاف الفقهي حول التكييف القانوني للأحلاف العسكريّة انطلاقا من ميثاق الأمم المتّحدة، الأمر الذي يلقي بتبعات مباشرة على هذه الأحلاف تجاه نظام الأمن الجماعي الدولي وذلك تبعا للوصف القانوني الذي تأخذه. Résumé: L’objet de cette étude consiste à examiner le rôle des organisms régionaux en matière de sécurité collective (Maintien de la paix et de la sécurité internationales) que les fondateurs de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont mis en place à la fin de la guerre froide. Certes, la Charte de l’ONU fait allusion aux accords et organismes régionaux mais sans pour autant les définir, ce qui a ouvert la porte à toute interprétation doctrinale divergente au sujet de la nature juridique de ces accords et organisms régionaux, et partant, des critiques contre le système de sécurité collective.Item تطبيق الإفتراض التشريعي للركن المعنوي في المادة الجمركيّة(جامعة الوادي University of Eloued, 2014-01-01) بلجراف, ساميةتتميز أحكام المنازعات الجمركية بخصوصية واضحة ومن بين مظاهر هذه الخصوصية ضعف الركن المعنوي للجريمة، حيث يتأثر الإثبات في المادة الجمركية بالطّابع المادي للجريمة، ويفترض المشرّع توفّر الركن المعنوي ممّا يؤدّي إلى قلب عبء الإثبات ليقع على عاتق المتهم بدلا من جهة الإتهام، والذي يعتبر حلاّ أملته صعوبات إثبات الجريمة، لهذا اتجه المشرع إلى عدم التشدّد في إثباته خشية أن يؤدّي تحرّي هذا الركن في بعض الحالات إلى عدم تطبيق النّصوص القانونية المتعلقة بالتشريع الجمركي، وهو ما يؤثر سلبا على الحقّ في الدّفاع، ممّا دفع بعض الفقهاء إلى المناداة بضرورة البحث عن حلول لمكافحة الجريمة الجمركية خارج المغالاة في الخروج عن القواعد العامة. Résumé: Les règles qui régissent le contentieux douanier se distinguent par une originalité indéniable par rapport au droit commun ses traits caractéristiques essentiels peuvent apparaître au niveau de l’absence ou la faiblesse de l’élément moral de l’infraction douanière . La preuve en matière douanière est influencée par le caractère matériel des infractions dans lesquelles l’élément intentionnel trouve donc difficilement sa place. Elle est aussi marquée par les techniques de renversement de la charge de la preuve nées en temps de troubles économiques graves que la douane a néanmoins su maintenir en raison de leur efficacité. Il n’en fallait pas plus pour que le législateur et la jurisprudence, souvent sollicités pour renforcer les droits de la défense, tentent progressivement de reprendre la main en revenant vers le droit commun de la preuve.Item تطبيق الإفتراض التشريعي للركن المعنوي في المادة الجمركيّة(جامعة الوادي University of Eloued, 2014-01-01) بلجراف, ساميةتتميز أحكام المنازعات الجمركية بخصوصية واضحة ومن بين مظاهر هذه الخصوصية ضعف الركن المعنوي للجريمة، حيث يتأثر الإثبات في المادة الجمركية بالطّابع المادي للجريمة، ويفترض المشرّع توفّر الركن المعنوي ممّا يؤدّي إلى قلب عبء الإثبات ليقع على عاتق المتهم بدلا من جهة الإتهام، والذي يعتبر حلاّ أملته صعوبات إثبات الجريمة، لهذا اتجه المشرع إلى عدم التشدّد في إثباته خشية أن يؤدّي تحرّي هذا الركن في بعض الحالات إلى عدم تطبيق النّصوص القانونية المتعلقة بالتشريع الجمركي، وهو ما يؤثر سلبا على الحقّ في الدّفاع، ممّا دفع بعض الفقهاء إلى المناداة بضرورة البحث عن حلول لمكافحة الجريمة الجمركية خارج المغالاة في الخروج عن القواعد العامة. Résumé: Les règles qui régissent le contentieux douanier se distinguent par une originalité indéniable par rapport au droit commun ses traits caractéristiques essentiels peuvent apparaître au niveau de l’absence ou la faiblesse de l’élément moral de l’infraction douanière . La preuve en matière douanière est influencée par le caractère matériel des infractions dans lesquelles l’élément intentionnel trouve donc difficilement sa place. Elle est aussi marquée par les techniques de renversement de la charge de la preuve nées en temps de troubles économiques graves que la douane a néanmoins su maintenir en raison de leur efficacité. Il n’en fallait pas plus pour que le législateur et la jurisprudence, souvent sollicités pour renforcer les droits de la défense, tentent progressivement de reprendre la main en revenant vers le droit commun de la preuve.Item قواعد تفويض الإختصاص الإداري في الجزائر(جامعة الوادي University of Eloued, 2014-01-01) غربي, أحسنيعتبر التفويض أهمّ وسيلة قانونية لتخفيف العبء على الرئيس الإداري الذي يملك جملة من الصلاحيات المحدّدة في القانون، غير أنّ هذه الوسيلة القانونية لا يمارسها الرئيس بصفة مطلقة إذ تحكمها قيود وضوابط ينتج عن عدم احترامها جعل كل من تصرّفات الرئيس والمرؤوس المستندة إلى التفويض باطلة وغير مشروعة. وعليه حتى نكون أمام تفويض إداري صحيح لا بدّ من توافر شروطه الموضوعيّة والشكليّة التي يتطلّبها القانون. Résumé: La délégation est considérée comme L’outil légal le plus uni partout tendant à alléger le fardeau pesant sur le chef hiérarchique, qui détient un ensenible de pré rogations déterminées en vertu de la lai, toutefois le chef hiérarchique ne peut en faire l’usage d’une manière absolu . Cet outil est dormis à des restrictions et dispositions légales qui d’avent être observes En cas d’inobservation des règles ayant trait au processus de délégation, tans les acts émis par le chef hiérarchique et le sil Bordonne se rapportant a’ la délégation sent nuls et illicites.Item إستطلاعات الرأي العام وتأثيرها على العمليات الإنتخابية(جامعة الوادي University of Eloued, 2014-01-01) بلهامل, مفيدةتلعب استطلاعات الرأي العام منذ أكثر من ستين عاما دورا محوريا ومثيرا للجدل في الوقت نفسه، في سير العمليات الإنتخابية؛ وبشكل أوسع في تنمية الإتصال السياسي في المجتمعات الديمقراطية. وتتقاطع استطلاعات الرأي العام بالأنشطة المتنوعة المرتبطةبها –في الواقع- مع كلّ من الحقل السياسي، ووسائل الإتصال الجماهيرية التي تستخدمها بشكل واسع ولأهداف كثيرة ومتنوّعة. ويطرح موضوع استطلاعات الرأي العام العديد من الأسئلة الجديرة والمشروعة عن حقيقة تأثيرها على أكثر من مستوى ومجال: مثل تأثيرها على سير العمليات الإنتخابية منذ الإعلان عنها وحتى الإعلان عن نتائجها النهائية مرورا بالحملات الإنتخابية أثناءها. ثمّ مدى تأثيرها على القادة السياسيين، وقادة الأحزاب، والصحفيين، وأخيرا مدى تأثيرها على القاعدة الإنتخابية وتحديدا منها عملية التصويت ذاتها وكيفية تعامل المنتخبين معها في حالة تعرّضهم واطلاعهم المسبق على نتائجها أو في حالة عدم تعرّضهم لها البتة. وفيما إذا كان ذلك سيؤثر على مزاجهم الإنتخابي بالذهاب إلى الانتخاب أو الامتناع عنه، ثم على أفضليتهم الإنتخابية إزاء المترشحين، والأهمّ من ذلك، كيف تتم عملية التغيير؟ وفي الحقيقة؛ فإنّه مع الزيادة المطردة لتزامن استطلاعات الرّأي العام مع المناسبات الإنتخابية، فقد أصبح من الصّعوبة بمكان نفي هذا التأثير من جميع الجوانب، وعلى كل المستويات، ويتوجّه أغلب الباحثين والنقاد والمحلّلين، وكذا كثير من الخبراء في استطلاعات الرأي وعلماء الإحصاء والإجتماع والنفس في الوقت الراهن إلى تأكيد حدوث هذا التأثير الذي لا يشمل سلوك المنتخبين فقط، ولا نتائج الإنتخابات فحسب، إنما يشمل العملية الإنتخابية بل ويمتدّ إلى النظام الديمقراطي الإنتخابي برمّته. Abstract: The public opinion polls play- Since more than sixty years-a pivotal and controversial role at the same time in electoral processes and in the development of political communication in democratic societies. and public opinion polls intersect with various activities associated with them – in fact – with both the political field , and the mass media which employed them widely for many and varied objectives. The subject of public opinion polls raises many notable and legitimate questions about their real impact on more than one level and the area: such as the impact on the conduct of electoral operations since posted to announce of the final results, through campaigning during. their impact on political leaders, party leaders, journalists, and their impact on the electorate, specifically including the voting process itself and how the elected deal with it in case if they ‘re informed of the results or if they are not at all. And if it will affect the electoral mood to go to vote or abstain, then the electoral ascendency over the candidates and, more importantly, how is the change? Indeed,, with the steady increase of synchronization of public opinion polls with electoral events, it has become difficult to deny this influence in all aspects and at all levels, and most scholars critics and analysts, as well as many experts in opinion polls , statisticians, Sociologists and Psychologists at the moment confirm this influence, that includes -not only - the behavior of elected officials, and election results, but the electoral process and even extends to the entire electoral democracy.Item تحوّلات مفهوم الأمن في ظلّ التهديدات الدوليّة الجديدة(جامعة الوادي University of Eloued, 2014-01-01) جراية, الصادقشهدت العقود الماضية بروز مفاهيم أمنية مخالفة تماما للمفاهيم التقليدية للأمن عكست تحوّلات البيئة الأمنية، مما أفرز هذا جدلا حول طبيعة ومكوّنات مفهوم الأمن وضرورة إضافة متغيرات جديدة له ليشمل القضايا الاقتصادية والبيئية والمجتمعية. فبينما كان يركّز المفهوم التقليدي للأمن على حماية أمن الدولة القومية-كونها الفاعل الرئيسي والوحيد في العلاقات الدولية- من الأخطار الداخلية والخارجية باستخدام القوّة العسكرية، ظهرت تهديدات جديدة كالفقر والجهل، الكوارث الطبيعية، الجريمة المنظّمة عبر الوطنية...الخ وكلّ هذه الأخطار لا يمكن معالجتها إلا في إطار أشمل لمفهوم الأمن يركّز على أمن الفرد كونه الأساس في تحقيق أمن الدولة والنظام الدولي بشكل عام. Abstract: The past decades have seen the emergence of the concepts of security breach totally traditional notions of security reflected shifts security environment , hich resulted in this debate about the nature and components of the concept of security and the need to add new variables to him to include economic and environmental issues and community. While the focus of the traditional concept of security to protect the security of the nation-state - being the main actor and the only one in international relations - from internal and external threats to use military force , there have been new threats such as poverty , ignorance, natural disasters, transnational organized crime ... etc. All of these threats can only be addressed in the context of a broader concept of security focuses on the security of the individual being the basis for the achievement of state security and the international system in general.Item التوجّهات الجديدة للحلف الأطلسي اتّجاه دول المغرب العربي(جامعة الوادي University of Eloued, 2014-01-01) شرقي, محمودتهدف هذه الدّراسة للاطّلاع عن سبب تزايد أهمية دور حلف شمال الأطلسي، وسياسته تجاه دول المغرب العربي، الذي بدأت تهتمّ به بداية من عام 1991، حيث عمل الحلف على تكوين قوّة عسكرية مهمّتها التدخّل السّريع وتقديم المساعدات في حالات الكوارث، كما يعمل الحلف الأطلسي الآن على توسيع الحوار لدى دول جنوب المتوسط. وفي هذا المقال نحاول معرفة التوجّهات الجديدة لسياسة الحلف الأطلسي تجاه دول المغرب العربي، والمنظور الأمني الأوربي داخل الحلف الأطلسي، وكذا التهديدات القادمة من مناطق الجوار وطبيعة الحوار الأطلسي-المغاربي ومحاولة الإطلاع عن كيف يوازن الحلف الأطلسي في سياسته بين هذه المخاوف واعتماد آليات للتعاون الأمني والشراكة الإستراتيجية مع دول المنطقة. Abstract: The aim of the study is to highlight the increasing interest towards the role of the NATO and its policy towards the maghreb countries the NATO became a real military force whose role is to interfere at any emergency and provide help on case of natural disasters. In addition to that the coalition works to expand communicating within the countries of the south of the mediterranean region within the southern Mediterranean countries the present article tries to understand the new of the NATO’s policy towards the arab maghreb countries and the european security vision inside the NATO. besides to the coming threat from the neighbouring areas ; the nature of dialogue between the countries of the maghreb and NATO and and the attempt to discover the way the NATO manages to balance by it policy between the fears and the adoption of mechanisms for security cooperation and a strategic partnership with the countries of the region.