المجلد 02 العدد 01
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item أثر الحكومة الإلكترونيّة على أساليب إبرام العقد الإداري -دراسة تحليلية مقارنة-(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) نمديلي, رحيمةإن أثر الحكومة الإلكترونية على مختلف أساليب إبرام الصفقات العمومية هو حتمية واقعية وقانونية في ظلّ انتشار نظم التجارة الإلكترونية والعقد الإلكتروني، واهتمام هيئة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بتوحيد قوانين العقود الإدارية. Résumé L’impact de l’administration électronique sur les différentes types de passation des marchés publics est une obligation juridique et réel avec la diffusion du commerce électronique et les, et l’importance de l’O.N.U et OMC des lois des marchés publics.Item الحماية الجنائيّة لمواقع التجارة الإلكترونيّة عبر الإنترنت(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) خليفي, مريمتهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهميّة الحماية الجنائية لمواقع التجارة الإلكترونية، باعتبار أن جميع الجرائم التي تمسّ النظم المعلوماتية تؤثر سلبا على هذا النوع من التجارة. فالبيئة الافتراضية التي ينعدم فيها الأمن لا تشجّع المتعاملين بالقيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت دون ضمانات قانونية، لذلك فإنّ بناء الثقة من خلال تطويع النصوص التي تتناول الحماية الجنائية لمواقع التجارة الإلكترونية ينبغي أن يمثّل الأولوية بالنسبة للمشرّع، وذلك بهدف توفير إطار قانوني يضمن انسياب معاملات التجارة الإلكترونية العالمية، وعليه فالكثير من التساؤلات القانونية التي تطرح في هذا السّياق، هو ما يمثّل محور هذه الدراسة. Résumé: Cette étude vise à clarifier l'importance de la protection pénale des sites de commerce électronique, parce que tous les crimes qui touchent le système d’information ont un impact négatif sur ce type de commerce. un tel climat d’insécurité, n’est pas pour encourager les internautes à effectuer des achats via l’Internet sans garanties juridiques. Instaurer la confiance par l'adaptation de textes traitant de la protection pénale des sites de commerce électronique devrait donc être la priorité du législateur , sans aucun doute , de fournir un cadre juridique favorisant l'éclosion du commerce électronique mondiale. Ainsi, toutes les questions qui se posent à cet égard, feront le noyau de notre étudeItem حرية ممارسة الشّعائر الدينية زمن النزاعات المسلّحة -دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) دريدي, وفاء; مرزوقي, وسيلةيعد الحق في ممارسة الشعائر الدينية من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث أكّدت عليه مجمل المواثيق الدولية، وبالنظر للأهميّة التي يحظى بها هذا الحق في حياة الأفراد وبالأخصّ في الظروف الصعبة ومنها النزاعات المسلحة، فقد سعت كل من قواعد الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني للحث على هذا الحقّ من خلال النصّ على ضمانه للأسرى والمدنيين من جهة، والنصّ على حماية أماكن العبادة ضمانا لممارسة هذا الحق. Résumé : L'exercice de la religion est l'un des droits humains fondamentaux, affirmé dans toutes les conventions internationales, et compte tenu de l'importance accordée a ce droit à ce droit dans la vie des individus, en parteculier en periode de conflit armés, on trouve que l’ensemble des regles du droit islamique et le droit international humanitaire ont inclues des dispositions affirmant la garantie de la liberté de pratiquer ce droit aux prisonniers de guerre ainsi qu’aux civils, d’une part, et la protection des lieux de culte afin d’exercer ce droit d’ autre part.Item التمثيل النّسبي والأداء البرلماني(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) لوشن, دلال; خلفة, ناديةملخص: ترتفع نسبة الامتناع في اختيار الممثلين البرلمانيين رغم التعديلات الدستورية وإصلاحات النظام الانتخابي التي ترافق كل عملية انتخابية. هذا ما أكّد رفض أغلبية الشعب للنظام الذي كان يُفترض فيه التعبير عن مختلف الاتجاهات السياسية للمجتمع وتحقيق الفعالية الحكومية. لكن الإشكالية لا تتعلّق بنظام الانتخاب فقط، بل بكلّ المنظومة القانونية والتي أدّت إلى عجز البرلمان عن ممارسة وظائفه التشريعية والرقابية بسبب تشكيلته التشتيتية التي لا تتماشى مع قواعد عمله أين تشترط أغلبيات صعبة التحقيق وإجراءات معقّدة تعتمد على تدخل الحكومة. Résumé: Le taux de participation politique du peuple baisse malgré les réformes constitutionnelles et électorales accompagnant chaque opération. Ce qui a confirmé un refus populaire du système menant normalement à une représentation équitable des différentes opinions politiques et réalisant l’efficacité gouvernementale. la problématique ne correspond pas seulement le système d’élection, mais, c’est le régime tout entier qui a aboutit à un blocage parlementaire dû à sa formation multipartite et à son fonctionnement non adapté aux majorités existantes et des procédures très compliqués comptant sur l’intervention du gouvernement.Item حقوق المرأة بين الإسلام والاتفاقيات الدوليّة والقانون الأردني(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) صباريني, غازيحظيت قضية المرأة باهتمام كبير في الفترة الأخيرة، وذلك للاهتمام المتزايد بقضيتها وخصوصا في ظلّ التوجّه الدولي نحو منح المرأة في الدول العربية والإسلامية لحقوقها بشكل كامل. وقد حاولت في هذه الدراسة تحليل ومقارنة حقوق المرأة على ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصّلة لا سيما المتعلقة بالمرأة الصّادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وموقف المشرّع الإسلامي والمشرّع الأردني من ذلك. وقد تمّ التوصل إلى أن النظام الإسلامي والمشرع الأردني عالجا حقوق المرأة من كافة الجوانب بما يضمن الوصول إلى هذه الحقوق بما يتناسب مع المكانة التي منحتها إياها المنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية. ورغم ذلك نستخلص من المواثيق الدولية احتياج المشرّع الأردني إلى عدد من التعديلات بدأ النقاش حولها. abstract Women's issue has occupied huge concern in the recent times, this has happened due to the increasing concern with their issues especially in light with the international trend towards fully granting women their rights in Arab and Islamic countries. This study has attempted to analyze and compare women rights in light of the Universal Declaration of Human rights and related international conventions, precisely the conventions related to women issued by the United Nations and International Labor Organization in addition to the stand of Islamic and Jordanian legislators in this respect. It has been found that the Islamic system and the Jordanian legislator have tackled women rights in all aspects in a manner that ensures achieving these rights according to the position women have been recognized by international conventions and organizations. Despite that, it is concluded from international treaties that the Jordanian legislator is in need for a number of amendments to which debate has started.Item الطبيعة القانونيّة لعلاقة الموظّف العام بالإدارة(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) خلف, فاروقلقد انقسم الفقه انقساما شديدا حول تحديد طبيعة علاقة الموظف العام بالإدارة ومنه وبالنتيجة علاقته بالدولة، ومثار هذا الانقسام أن تلك الطبيعة القانونية لم تثبت على حال واحدة بل تطوّرت بتطوّر الطبيعة القانونية للدولة ذاتها، وفلسفتها السياسية، والاقتصادية وكذا الاجتماعية، والمذهبية ومن ثمّ فإن هنالك إجماع مابين الأنظمة القانونية المتنوعة على ضرورة تحديد طبيعة وحيدة لتلك العلاقة إذا اختلف تكييف تلك العلاقة فيما بين الدول، بل والأكثر من ذلك فقد اختلف التكييف القانوني لها حتى في ذات الدولة الواحدة من فترة زمنية إلى أخرى. Résumé : La jurisprudence divisée profondément sur l'identification de relation de l'employé du section public avec l'administration et par conséquent sa relation avec l'état, et la question de cette division que la nature juridique n'est pas reste c'est sur seul cas mais s'est évoluée du développement de la nature juridique de l'état lui-même, et so philosophie politique, économique , sociale et religieuse et puis il y a un consensus entre les différents ordres juridiques pour déterminer la nature de cette relation sicle était différente entre les état. Et même plus, il y avait une différence de son identification même avec le seul Etat d'une période à l'autre.Item التشريع الأوروبي إزاء الهجرة السريّة المغاربية: آليات الرّدع والتحفيز(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) عبد الملا, ماهرملخص: شكّلت الأحداث الدراماتكية في التسعينيات (إثر توحيد ألمانيا وتفكّك دول الكتلة الشرقية...)، تحوّلات عميقة على جميع الأصعدة: العلاقات الدولية والسياسية والاقتصاد والتنمية والبيئة والهجرة... كما أنّ تداعيات أحداث 11 سبتمير 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية كان-ولازال- لها دورا كبيرا في إعادة صياغة المقاربات المتصلة بهذه الميادين. إنطلاقا من هذا الإطار الجيوسياسي (géopolitique) يمكن تفسير الأسباب التي أدّت بدول الإتحاد الأوروبي وكذلك الدول المغاربية لتعزيز التشريعات القسريّة وتطويرها لغاية محاربة الهجرة غير الشرعيّة، مع الاعتماد على بعض الحوافز الماديّة والسياسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة...، دون أن ننسى تمكين أصحاب الكفاءات العليا من العمل بالقارة العجوز والاستقرار هناك. لكن المتتبع للأحداث يلاحظ أن جلّ هذه المبادرات والتدابير لا تؤسس حلولا مستدامة... Résumé: Les mutations géopolitiques en Europe de l’Est (dans les années 90) ont eu un impact direct en matière : politique, relations internationales, économique, immigration, développement, etc. De surcroît, les événements du 11 septembre 2001 aux USA continuent à provoquer certaines conversions dans les domaines susmentionnés. A partir de ce cadre, nous pouvons comprendre les raisons qui ont poussé l’Union européenne ainsi que les pays maghrébins à renforcer et développer les mesures contraignantes et incitatives (à travers les aides financières, le respect des droits de l’homme et des libertés publiques, l’immigration sélective…) en vue de lutter contre l’immigration illégale. Toutefois, force est de constater que ces approches s’inscrivent en porte-à-faux...Item التوثيق الكتابي ودوره في حماية الحقوق و الإلتزامات الآجلة -دراسة فقهية مقارنة(جامعة الوادي University of Eloued, 2011-01-01) رحماني, إبراهيمملخص: لا يمكن أن يستغني الناس عن التعامل بالعقود الآجلة، خاصّة مع التوسّع الهائل الذي شهده التعامل التجاري، وتنوّع صيغ تبادل المنافع. وحيثما كان الأجل، يسود التخوّف من مستقبل الأيام، وما يمكن أن تحدثه من تغيرات قد يكون لها التأثير البالغ على استيفاء الحقوق. وبناء عليه كان التوثيق الكتابي من أهم الصيغ المقترحة لتوفير قدر من الضّمان والأمان بين المتعاملين. وفي هذه الورقة بيان لمفهوم التوثيق الكتابي وتفصيل لحكمه فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الآجلة. ثم التطرّق لأهمّ الصور المعاصرة للتوثيق الكتابي، مع الموازنة بين النظرين الفقهي والقانوني في اعتماد التوثيق الكتابي للحقوق والالتزامات الآجلة. وفي الأخير بيان دور التوثيق الكتابي في حماية الحقوق والالتزامات الآجلة. Les gens ne peuvent se dispenser de traiter les contrats à terme, en particulier avec l’expansion énorme dans les échanges commerciaux, et la diversité des formules de l’échange des avantages. Quand il s’agit de certaines échéances, il ya la crainte de les prochains jours qui peuvent se produire des changements pouvant avoir une influence sur la realization des droits. En conséquence, la documentation écrite est l’un des formules les plus importantes proposées pour fournir une mesure de garantie entre les opérateurs. Nous abordons dans cet article la notion de la documentation écrite et sa relation avec les droits et les obligation à terme. Puis nous abordons les types les plus importants de la documentation écrite contemporaine, en equilibrant entre la théorie du droit islamique et celle de droit positif dans l’adoption de la documentation écrite des droits et des obligations à terme. Enfin, on va étudier le rôle de la documentation écrite dans la protection des droits et les obligations à terme. ال