IJLPT_Vol 04 N 02
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item الفتح غير القانوني للممثليات القنصلية بالصحراء الغربية: ما هي سبل الانتصاف التي يمكن أن يوفرها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؟(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-10-01) Hadj Cherif, HamzaAbstract: L’ouverture récente de représentations consulaires au Sahara Occidental par certains pays africains (Union des Comores, Gabon, Sao Tomé-et-Principe, République Centrafricaine, Guinée et Côte d’Ivoire) soulève de nombreuses interrogations sur le plan juridique. La présente étude vise à examiner la compatibilité de l’ouverture de ces postes consulaires avec les dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à explorer les voies de recours et d’actions qu’elle peut offrir. L’étude conclut que l’ouverture de représentations consulaires au Sahara Occidental est en violation avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, en particulier les dispositions de son article 20 consacrant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et certains autres droits connexes. La Charte offre des voies potentielles de recours qui peuvent être saisies au sujet de cette illégalité, aussi bien devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples que devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. ملخص: يثير فتح مُمثليات قنصلية مؤخرا بالصحراء الغربية من قبل بعض البلدان الإفريقية (جزر القمر، الغابون، سان تومي وبرينسيبي، إفريقيا الوسطى، غينيا، وكوت ديفوار) العديد من المسائل القانونية. والغرض من هذا المقال هو دراسة مدى توافق فتح هذه المراكز القنصلية مع أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واستكشاف سبل الانتصاف والإجراءات التي يمكن أن يُقدمـها. وتخلص الدراسة إلى أن فتح ممثليات قنصلية في الصحراء الغربية يشكل انتهاكا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولا سيما أحكام المادة 20 التي تكرس حق الشعوب في تقرير المصير وبعض الحقوق الأخرى ذات الصلة. ويتيح الميثاق سبلاً للطعن يمكن أن تُستخدم بخصوص هذه الوضعية اللاشرعية، سواء أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.Item الحماية المدنية للمضرور من المنتجات المعيبة بين ضعف القواعد التقليدية وعدم وضوح القواعد الخاصة " دراسة مقارنة"(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-10-01) بوغرارة, الصالح; حمر العين عبد القادر, عبد القادرتعتبر مسؤولية المنتجين عن منتجاتهم المعيبة من الموضوعات الحديثة التي خصها رجال القانون الوضعي بأهمية خاصة، ذلك أن أساسها يرجع لانعدام التوازن في المعرفة والكفاءة الفنية والاقتصادية بين المتعاقدين، لا سيما أمام التطور الصناعي المسارع والثورة التكنولوجية السائدة في وقتنا هذا، خوّلت للمهني أو المنتج حنكة وتجربة لم يتسن للطرف مقتني هذه المنتجات لا سيما المستهلكين البسطاء إدراكها وبلوغها، وهذا ما جعل جل التشريعات تفكر بجدية في إقرار مقتضيات والتزامات جديدة تكون من شأنها اضفاء أكثر حماية للمضرورين لاختيار أفضل المنتوجات من حيث ضمان سلامتها وعدم تعيبها. وفي ذات السياق سار المشرع الجزائري وجسد المسؤولية المدنية للمنتجين عن الأضرار التي تسببها منتجاتهم المعيبة وذلك في القانون المدني، فضلا عن قانون حماية المستهلك، وجعل أحكام هاته المسؤولية كفيلة بإرساء حماية مدنية للمضرورين، الا أنها في الواقع حماية قاصرة في ظل عدم تبيان أحكامها، لا سيما شروط هاته المسؤولية، ونطاقها الشخصي والموضوعي، فضلا عن طبيعتها وأساسها القانوني.تعتبر مسؤولية المنتجين عن منتجاتهم المعيبة من الموضوعات الحديثة التي خصها رجال القانون الوضعي بأهمية خاصة، ذلك أن أساسها يرجع لانعدام التوازن في المعرفة والكفاءة الفنية والاقتصادية بين المتعاقدين، لا سيما أمام التطور الصناعي المسارع والثورة التكنولوجية السائدة في وقتنا هذا، خوّلت للمهني أو المنتج حنكة وتجربة لم يتسن للطرف مقتني هذه المنتجات لا سيما المستهلكين البسطاء إدراكها وبلوغها، وهذا ما جعل جل التشريعات تفكر بجدية في إقرار مقتضيات والتزامات جديدة تكون من شأنها اضفاء أكثر حماية للمضرورين لاختيار أفضل المنتوجات من حيث ضمان سلامتها وعدم تعيبها. وفي ذات السياق سار المشرع الجزائري وجسد المسؤولية المدنية للمنتجين عن الأضرار التي تسببها منتجاتهم المعيبة وذلك في القانون المدني، فضلا عن قانون حماية المستهلك، وجعل أحكام هاته المسؤولية كفيلة بإرساء حماية مدنية للمضرورين، الا أنها في الواقع حماية قاصرة في ظل عدم تبيان أحكامها، لا سيما شروط هاته المسؤولية، ونطاقها الشخصي والموضوعي، فضلا عن طبيعتها وأساسها القانوني.The responsibility of producers for their defective products is one of the modern issues that positive law men have singled out with specialimportance, because its basis is due to the imbalance in knowledge and technical and economic efficiency among the contractors, especially in the face of the accelerated industrial development and technological revolution prevailing in our time, empowered to the professional or the product with sophistication and experience The party has not been able to realize and reach these products, especially simple consumers, and this is what made most legislation seriously considering adopting new requirements and obligations that would give more protection to those affected to choose the best products in terms of ensuring their safety. And not to be defective. In the same context, the Algerian legislator walked and embodied the civil responsibility of producers for the damages caused by their defective products in the civil law, as well as the Consumer Protection Law, and made the provisions of this responsibility sufficient to establish civil protection for the affected, but in reality it is a minor protection in light of the lack of clarification of its provisions, no Especially the conditions for this responsibility, its personal and substantive scope, as well as its nature and legal basis.Item أحكام الوصاية على أموال القاصر دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والمصري(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-10-01) الكوردي ., أكرم زادهThe Provisions of Trusteeship over the Minor's Funds A Comparative Study between the Iraqi and Egyptian Laws.Item موقع الجزائر من السياسية الحمائية في اتفاق الشراكة(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-10-01) زديك, الطاهرإن اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه مع الجزائر يهدف الى تحرير مجموعة من القطاعات الاقتصادية، منها أخذنا على سبيل المثال القطاع الصناعي ، الزراعي و المالي، وهذا للقيام بنوع من المقارنة في هذه القطاعات من حيث الاتفاقيتين – اتفاق روما و اتفاق الشراكة- في الجانب المتعلق بالتدابير الكمية والحواجز الجمروكية أي التدابير المشتركة والمتعلقة بالإعفاءات الجمروكية التي تسعى كل الدول الى إلغائها وذهاب في الاحتكام الى قاعدة المنافسة، هذا ما جعلنا نعرج على الاتفاقيتين ونستنتج من هيالاصلح. اeconomic sectors, such as the industrial, agricultural and financial sectors. This is in order to make a comparison in these sectors in terms of the two agreements - the Rome Agreement and the Partnership Agreement - on the measures aspect The quantity and the customs barriers that all countries seek to cancel and go to the rule of competition, this has made us lapse on the two conventions and we conclude who is the best.Item المسؤولية الجزائية للطبيب عن جريمة الإجهاض بواسطة الوصفة الطبية(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-10-01) سلخ, محمد لميننتناول في هذا المقال مسألة خلق التوازن بين تجريم الإجهاض من طرف الطبيب لأجل إعطاء فرصة الحياة للجنين، وبين إباحته بهدف المحافظة على الأم، وذلك من خلال التطرق إلى الحالات التي يعتبر فيها الطبيب مرتكبا لجريمة الإجهاض بواسطة الوصفة الطبية، وكذا الحالات التي يباح له إجهاض الحمل بنفس الأداة، بدون أن يعتبر هذا الفعل جريمة، وذلك بدراسة أركان هاته الجريمة وعقوبتها وأسباب الإباحة المتعلقة بها. In this article, we address the issue of creating a balance between the criminalization of abortion by the doctor in order to give the fetus a life opportunity, and his legalization with a view to preserving the mother, by addressing the cases in which the doctor is considered a perpetrator of the crime of abortion by prescription, as well as cases that allow him to abort pregnancy With the same tool, without this act being considered a crime, by studying the pillars of this crime, its punishment and the reasons for its legalization.Item تطور العقيدة الأمنية الجزائرية في ظّل المتغيرات الإقليمية والعالمية 1962-2010(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-10-01) عبد العزيز, لزهرتتميز البيئة الجيوسياسية العامة للجزائر بعدد كبير من الديناميكيات أي الخيارات السياسية، من المخاطر والتهديدات، ومن توجهات نسقية استشرافية حددت معالم البيئة الاقليمية والعالمية منذ استقلالها. فالجزائر كدولة متوسطية، مغاربية، عربية، مسلمة وأفريقية عاشت ولا تزال تعيش في بيئة جيوسياسية وجيوثقافية جد معقدة؛ متأثرة بجميع التذبذبات، التحولات والنزاعات التي حدثت في جميع تلك الأنساق الفرعية. هذا التعقد ليس نتاج لتموقع الجزائر كمحور الفضاء المغاربي، وعمقها الاستراتيجي نحو أفريقيا، ولا شريطها البحري الممتد على مسافة 1200 كلم بل أيضا من حدودها الممتدة نحو العالمين العربي والأفريقي. لذلك من الضروري التذكير كزيادة عن تلك الحقائق المرتبطة بجغرافيتها، تاريخها الثوري، دبلوماسيتها النشطة، مواردها الطبيعية واقتصادها، الجزائر بحاجة لأن تكون واعية بتلك الترتيبات الجيوسياسية والجيوإستراتيجية في المنطقة. لذلك تبنت الجزائر منذ استقلالها عقيدة أمنية تتماشى ومدركاتها لطبيعة التحديات والتهديدات وهذا ما سنحاول اكتشافه من خلال بحثنا هذا.Item صعوبات البحث الميداني في العلوم الاجتماعية(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-10-01) الوجاجي ابراهيمتعتبر هذه الورقة توليفا بين صعوبات البحث الميداني كما تناولها بعض المتخصصين في العلوم الاجتماعية، وقد فصلت فيها القول في تعريف البحث الميداني وإبراز أهميته ثم استعرضت صعوباته الذاتية والموضوعية. وقد كان الهدف من تحرير هذه الورقة الإسهام في تجاوز قلة البحوث الميدانية، وتعزيز تجربة الطلبة الباحثين المعنيين بهذا النوع من البحوث، نظرا لما نجده عندهم من تردد وتخوف من الانخراط فيها. Résumé: Cet article combine les difficultés de la recherche sur le terrain rencontrées par certains spécialistes des sciences sociales, Il a abordé la définition de la recherche sur le terrain et son importance, puis a passé en revue ses difficultés subjectives et objectives. Le but de l'édition de cet article était de contribuer à pallier le manque de recherche de terrain, et de valoriser l'expérience des chercheurs concernés par ce type de recherche, compte tenu de l'hésitation et de la crainte que l'on y trouve.Item قراءة في استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-10) شامي, رابحيمثل استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية من بين أهم التعديلات التي اقترحتها لجنة تعديل الدستور في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، ورغم أن استحداث هذا المنصب لا يغير من طبيعة النظام السياسي المنتهج وهو النظام شبه الرئاسي، إلا أنه يبرز إشكالات عديدة تتمحور حول كيفية استحداثه، مما ينعكس على اختصاصاته سواء تلك المتعلقة بالتعيين أو بالتنظيم، أو تلك المتعلقة بالتنظيم الدستوري لشغور منصب رئيس الجمهورية .Creation of the post of vice president of the republic is one of the most important modification that the constitution amendment committee suggested in draft amendment project. Although the creation of that post does not change from the nature of the political system orderly which is the semi-presidential system, except that creation of the post stands out many problems centered around how to create it. This way of creation reflects on its terms of references which are related to the nomination or the regulation, or those which are related to the constitutional regulation for the vacancy of president of the republic post.Item طابور الشخصية في نظام العدالة الجنائية السوداني " دراسة مقارنة مع النظام الإنجليزي"(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-10-01) الوليد عبد الحق ., الصديق محمودمستخلص البحث تعتبر شهادة الشاهد بأنَّه رأى بعينه المُتهم يرتكب الجريمة دليل إثبات كافي لإدانته ،ولكي يتم التأكد من مصداقية الشاهد يتم عرض المُشتبه فيه ضمن مجمُوعه يكونو أقرب شبهاً له ، ويقُوم الشاهِد بتحديد الشخص الذي رآه يرتكِب الجرِيمه وذلِك للتأكُد من مِصداقِيته وذلك عبر إجراءات تختلِف مُسمياتِها من مكان لآخر، مثل طابُور العرض أو طابُور الشخصِيّة الحي أو المُباشِر، أوضع صورة للمتهم سواء كانت فوتغرافية أو فيديو، ولكن تظل قيمتة كدلِيل مُنفرد لا تصلح للإدانه في النظام القضائي السوداني والعكس من ذلك النظام الإنجليزي حيث أنه أسهم في إدانة أشخاص أبرياء بسبب أنَّ المحاكم قد أسست الإدانة وفقاً لهذا الدلِيل وحده ، لم يُطوِّر القضاء السُودانِي في المنشُور 40الصادر سنة 1955 الذي يُنظِّم كيفية تعرُّف الشاهِد على المتهم ، بسبب عدم تحدِيثه ليُواكِب الأشكال الحدِيثه للتعرُّف عن طريق الفيديو والذي أثبت أنَّه أيسر في التطبيق من طابُور الشخصية المادِي أو المُباشِر، وقد خرج هذا البحث ببعض الحلول والتوصيات من أجل صياغة قواعد قانُونية مُلزِمة تُواكِب التطوُّر لتطبيقها في الواقع العملي ،منها إستخدام تقنية عرض الفيديو كخيار في إجراء طابور الشخصية وفقا لما هو معمول به في النظام الانجليزي من اجل تحقيق العدالة الجنائية ، ورفع الوعي لدى منسوبي أجهزة العدالة الجنائية بتحاشي أوجُه الخلل التي يُعانِيها دليل طابُور الشخصية.the suspect committing the crime is considered sufficient evidence to convict the suspect. To ensure the credibility of the witness, the suspect is presented among a group of people who look similar to him; then the witness identifies the person that s/he saw committing the crime. This is achieved through procedures that have different names in different places, e.g. Display Lineup or Live Police Lineup, or displaying a photograph or video of the suspect. However, its value, as single evidence, is not valid for conviction in the Sudanese judicial system, as opposed to the English system where the process has contributed to convicting innocent people because courts have based the convictions on this evidence alone. The Sudanese judiciary, in their publication number 40 for the year 1955, which regulates how the witness identifies the accused, did not update the process to keep up with the modern ways of identifying the accused through video, which has proved to be easier in application than the physical or direct police lineup. This research came up with some solutions and recommendations to establish binding legal rules that keep up with the progress and be applied on the ground. These include the technology of video display as an option for the police lineup as applicable in the English system, to achieve criminal justice, raise awareness among criminal justice staff, and avoid the deficiencies experienced in the police lineup’s evidence.