IJLPR_Vol 04 N 03
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item دور المؤسسات الأردنية الرسمية في صنع السياسة الخارجية(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) الدعجه, حسن عبدالله; الحموري, منالهدفت هذه الدراسة الى معرفة دور المؤسسات الأردنية في صنع السياسة الخارجية، وتحديدا المؤسسة المعنية بصنع السياسة الخارجية الأردنية الرسمية منها، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يناسب هذا النوع من الدراسات، وقد عالجت الدراسة الأهداف الاتية: معرفة المتغيرات الذاتية لصانع القرار السياسي الأردني. وبيان دور الملك عبدالله الثاني في صنع السياسة الخارجية. الكشف عن دور رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني في صنع السياسة الخارجية. والتعرف على دور مجلس الأمة الاردني في صناعة السياسة الخارجية الأردنية. وتحديد دور المؤسسة العسكرية الأردنية في صنع السياسة الخارجية. وقد توصلت الدراسة؛ الى ان صنع السياسة الخارجية الأردنية منوطة بالدرجة الأولى بالملك باعتباره رأس الدولة، حيث يستمد الملك دوره البارز في صنع السياسة الخارجية للأردن، وتحديد علاقات الأردن مع الدول العربية والدول الأجنبية، من ثوابت دستورية أعطته الصلاحيات التامة للقيام بهذا الدور، كما تقوم باقي المؤسسات الرسمية بدور تكاملي يساند الملك بعملية صنع السياسة الخارجية The role of official Jordanian institutions in making foreign policy Hasan Abdullah Al-Dajah & Manal Mahmoud Hamouri Abstract This study aimed to know the role of Jordanian institutions in making foreign policy, specifically the institution concerned with making official Jordanian foreign policy, and the study used the descriptive analytical approach that suits this type of studies, and the study addressed the following goals: Knowing the subjective variables of the Jordanian political decision maker. And clarify the role of King Abdullah II in making foreign policy. Disclosure of the role of the Jordanian Prime Minister and Minister of Foreign Affairs in making foreign policy. And get acquainted with the role of the Jordanian Parliament in making Jordanian foreign policy. And define the role of the Jordanian military in making foreign policy. The study found: Until the Jordanian foreign policy making is entrusted primarily to the king as the head of state, where the king derives his prominent role in making foreign policy for Jordan, and defines Jordan's relations with Arab and foreign countries, from constitutional principles that gave him full powers to play this role, just as other official institutions play a role Integrative supports the king in the foreign policy-making process. (Key words: institutions, foreign policy, Jordan).Item تداعيات القرار الإسرائيلي بمقاضاة البنوك والاستيلاء على رواتب الأسرى الفلسطينين(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) عقل أحمد صلاح, محمدلقد عمدت إسرائيل منذ عقود على استهداف الأسرى الفلسطينيين بكل الوسائل والسبل، فسنت عشرات القرارات ضد الأسرى، من أجل النيل منهم ومن إرادتهم وإظهارهم على المستوى الدولي كإرهابيين وليس كمناضلين من أجل قضيتهم العادلة وشطب عنهم صفة أسرى حرب. تتناول هذه الدراسة القانون الذي تم اتخاذه في أيار/مايو 2020، من قبل الكنيست الإسرائيلي والمتمثل في مصادرة أموال الأسرى ومقاضات البنوك الفلسطينية التي يتم من خلالها صرف رواتب الأسرى، وتسلط الدراسة الضوء على موقف السلطة الفلسطينية من هذا القرار، وآلية معالجتها للموضوع. Abstract: For decades, Israel has deliberately targeted Palestinian prisoners by all means and means. It has enacted dozens of laws against the prisoners, in order to undermine their will and show them on the international level as terrorists and not as fighters for the liberation of Palestine, and delete the status of prisoners of war from them. This study deals with the law that was passed in May 2020, by the Israeli Knesset, represented in the confiscation of prisoners' money and suing Palestinian banks through which the prisoners’ salaries are disbursed. The study sheds light on the Palestinian Authority’s position from the Israeli decision, And the mechanism for dealing with this decisionItem إشكاليات تطبيق اتفاقيات تسليم المجرمين " قضية أحلام التميمي نموذجاً(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) شهاب عبد الحكيم, أحمد; الصيداوي عدنان عيسى, محمد; التلباني عودة حسن, لبنىفي ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، يسعى المجتمع الدولي نحو إنشاء آلية أكثر استقراراً وموضوعية لإقامة العلاقات الدولية، بما في ذلك تطوير وتعزيز التعاون القضائي الدولي؛ وذلك لتعقب المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب بتقديمهم للعدالة، ومن أهم أشكال هذا التعاون مبدأ أو نظام تسليم المجرمين, ويمكن القول أن نظام تسليم المجرمين هو عبارة عن اجراء تقوم من خلاله دولة معينة بتسليم أحد المجرمين إلى دولة أخرى, إما لمحاكمته أو تنفيذاً لعقوبة معينة متوجبة عليه, حيث تقوم الدولة الطالبة للتسليم بتقديم طلب للدولة المطلوب منها التسليم, وتقوم الأخيرة بالتدقيق بالطلب المرسل إليها والنظر في مدى توافقه مع قانونها الداخلي والقوانين الدولية, لذا كان لزاماً علينا أن نحدد طبيعة الجرائم التي تخضع للتسليم والجرائم المستثناة من هذا النظام. Abstract: In light of the current changes taking place in the world, the international community seeks to establish a more stable and objective mechanism for international relations; including improving and strengthening the international judicial cooperation in order to track down criminals and to impose punishment on them after bringing them to justice. One of the most important forms of this cooperation is the principle of extradition. It can be said that the extradition system is a procedure whereby a certain country extradites a criminal to another country, either for trial or implementation of a specific penalty imposed on him. The state that wants the criminal submits a request to the state that is required to extradite the criminal. Then the country from which the extradition is requested examines the request sent to it and examines its compatibility with its internal law and international laws. Therefore, it is important to determine the crimes that are subject to extradition and the crimes that are excluded from this system. The researchers reach a number of results, the most prominent of which is that the extradition process does not take place in all cases, as some exceptions may exist and prevent the completion of the extradition process such as nationality or political crimes, etc. They also reach the result that the system of extradition of criminals has many procedures that the requester of extradition must follow, otherwise the claim for extradition is not valid and does not have any effect.Item المميـزات التقنيــة المستحدثــة لإعداد وتسليم محضــر فرز الأصوات من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ودورها في ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 أنمــوذجــا(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) بولعراس, يوسف; دريس, كمال فتحييناقش هذا المقال المميزات و المواصفات التقنية المستحدثة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على محضر فرز أصوات الناخبين، حيث فعلت السلطة صلاحياتها في تحديد تلك المميزات والمواصفات، بناء على نص المادة 51 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمادة 8 من القانون العضوي 19-07 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. حيث تم و بموجب قرار رئيس السلطة رقم 208 المؤرخ في 23 نوفمبر 2019 تحديد تلك المميزات التقنية لمحضر فرز الأصوات، و كيفية إعداده و تسليمه. الأمر الذي يستدعي إبراز أهمية محضر فرز الأصوات و إعداده، و دوره في ضمان الشفافية و النزاهة في عملية الاقتراع و العملية الانتخابية ككل، و ذلك في ضل التعديلات المستحدثة على مميزاته التقنية من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و اعتمادها عمليا في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر2019. This article discusses the technical features and specifications developed by the INEC on the counting record of voters, where the authority has the power to determine these characteristics, as provided for in article 51 of organic law No. 16-10 on the electoral system, amended and completed. Article 8 of the Organic Act 19-07 concerning the National Autonomous Authority for elections. The technical features of the counting minutes and how to prepare and deliver them were determined by the President of the Authority's decision No. 208 of 23 November 2019 This requires highlighting the importance of the counting record and its preparation, and its role in ensuring transparency and fairness in the voting process as a whole, thanks to the technical modifications developed by the INEC and its practical adoption in the 12 December 2019 presidential elections.Item جرائم التواصل غير المشروع بالدول الاجنبية والتنظيمات الارهابية ( دراسة مقارنة في التشريع العماني والمصري لجرائم السعي والتخابر)(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) بن سعيد الفطيسي, محمدتشكل جميع اشكال وصور التواصل والاتصال غير المشروع بالدول الاجنبية والتنظيمات الارهابية وبمختلف الوسائل وبغض النظر عن الاهداف المراد تحقيقها وسواء اوقع ذلك الفعل في زمن السلم او زمن الحرب سلوك وتصرف ضار ومهدد للأمن القومي للدول , بالتالي يدخل هذا التواصل والاتصال غير المشروع من ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج . وتتنوع صور الاتصال والتواصل غير المشروع بالدول الاجنبية والتنظيمات الارهابية بحسب الاهداف المراد تحقيقها من قبل المتخابر او الساعي , فقد يهدف ذلك التواصل غير المشروع الى التعاون مع الدولة الاجنبية للحصول على المال او اللجوء السياسي , او للانتقام من النظام الحاكم في بلد المتخابر عبر القيام بعمليات ارهابية , او لأي سبب اخر. كما قد تنجح بعض أجهزة استخبارات تلك الدول او حتى التنظيمات الارهابية في تجنيد بعض الافراد سواء كانوا مواطنين او مقيمين تابعين لدول اخرى او حتى تابعين للدولة المتخابر لصالحها , او التنظيم الارهابي لتحقيق اهداف استخباراتية او عسكرية , أو ارهابية . كما قد يتم الاتصال غير المشروع ببعض الدول من قبل بعض الافراد في اوقات معينة كأوقات الحرب للإضرار بالعمليات العسكرية للدولة المستهدفة , او قد يتم في زمن السلم او الحرب كذلك بهدف الاضرار بمركزها السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي او غير ذلك عبر التعاون معها تجاريا او اعلاميا او سياسيا او غير ذلك . All forms and forms of unlawful communication and contact with foreign countries and terrorist organizations by various means and regardless of the goals to be achieved, and whether or not that act is committed in peacetime or wartime, constitute harmful and threatening behavior and behavior for the national security of states, thus this illegal communication and communication is among the crimes affecting security The country from the outside. The forms of unlawful contact and communication with foreign countries and terrorist organizations vary according to the goals intended by the intelligence or the courier. This unlawful communication may aim to cooperate with the foreign country in order to obtain money or political asylum, or to avenge the regime in the country of the collaborator by carrying out terrorist operations , Or for any other reason. Some of the intelligence agencies of these countries or even terrorist organizations may succeed in recruiting some individuals, whether they are citizens or residents of other countries or even affiliated with the state in the service of their favor, or the terrorist organization to achieve intelligence, military, or terrorist goals. Also, unlawful contact with some countries may be made by some individuals at certain times, such as times of war, to harm the military operations of the target country, or it may take place in times of peace or war as well with the aim of harming its political, diplomatic, economic, or other position by cooperating with it commercially, medialy, or Politically or otherwise.Item تنازع اختصاص بيع العقار المرهون رهناً تأمينياً في القانون العراقي(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) عبد المنعم, عبد الوهاب العامرنَظَّمَ المشرَّع العراقي أحكام وإجراءات بيع العقار المرهون رهناً تأمينياً ليُمَكِّن الدائن المرتهن من استيفاء دينه عند حلول أجله وتخلف مدينه الراهن عن تسديده. غير أن ثمة نصوصاً نافذة في القانون العراقي تَعقِد الاختصاص ببيع العقار المرهون رهناً تأمينياً لكل من دائرة التسجيل العقاري ودائرة التنفيذ على حد سواء، مما أثار تنازعاً في هذا الاختصاص بين الدائرتين المذكورتين، وأحدث أرباكاً تشريعياً بشأن موضوعه لم يزل قائماً حتى يومنا هذا. يأتي هذا البحث ليوضح منشأ هذا التنازع، ثم يتناول بالتقييم القانوني المبدأ الذي توافقت عليه جهتين مختصتين كحلٍ لهذا التنازع عند عرض موضوعه عليهما للنظر فيه، لمعرفة مدى موافقته لأحكام القانون، وبالتالي مدى إلزاميته للجهات المعنية بتطبيقه. The Iraqi legislature has established the terms and conditions of the sale of the mortgaged property subject to insurance so that the mortgagee can collect his debt when it is due. However, there are texts in force in Iraqi law that give the sale of the mortgaged property subject to insurance to both the Real Estate Registry and the Enforcement Department, which has sparked a dispute in this jurisdiction between both of them, and has created a legislative confusion on its subject that continues to this day. This research clarifies the origin of this dispute, and then discusses by the legal assessment the principle agreed by two competent parties as a solution to this dispute when its subject is presented to them for consideration, to determine the extent to which it agrees with the texts of the law, and therefore the extent to which it is mandatory for the parties concerned to apply it.Item خصخصة الدعوى العمومية في الفقه الاسلامي والتشريع الجزائي الجزائري.(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) جابر, صالحتعاني المجتمعات من ظواهر عدة في مجال علم الجريمة والعقاب، من بينها ظاهرة تعدد الجرائم و ظاهرة الحفظ بلا تحقيق أو الحفظ الاداري للواقعة في اطار التحقيق الجنائي، هذا ما حدا للبعض القول وبحق بأن العدالة الجزائية المرفق الذي ينصف الآخرين قد أصبح في حاجة لمن ينصفه، وعليه طغى على سطح المجتمعات ما يعرف بأزمة العدالة الجزائية، وبالرغم من الجهود والمحاولات المضنية المبذولة من قبل الحكومات لتخفيف العبء عن كاهل القضاة عن طريق زيادة أعدادهم، فان هذه الزيادة لا تتناسب البتة مع الزيادة المتضاعفة لكم القضايا التي تعرض على المحاكم كل عام. ولا شك ان القضايا في تزايد مستمر وتأجيل نظرها الى جلسات متعددة أصبحت السمة الغالبة على عمل الجهاز القضائي، فأصبح عاجزا عن القيام بدوره في تحقيق العدالة الجزائية، ولذلك أسبابه نورد منها: ظاهرة التضخم التشريعي، وأزمة العقوبة، وظاهرة الحبس القصير المدة، وظهور نماذج اجرائية معقدة، وفشل السجن في دوره الاصلاحي، وارتفاع تكلفة الجريمة، وسياسة الاغراق في الشكليات الاجرائية، وفقد فعالية أجهزة العدالة الجزائية وكان لتلك الأزمة نتائجها الخطيرة على مسرح العدالة الجزائية، فكان البطء في الاجراءات الجزائية وحفظ الملفات والاخلال بمبدأ المساواة، والحد من قدرة الجهاز القضائي على مواجهة الجريمة والخشية من ادانة الأبرياء. وأمام هذه المؤشرات الخطيرة كان على السياسة الجزائية أن تعيد النظر في استراتجيتها في مكافحة الاجرام، وبالفعل بدأت السياسة الجزائية منذ منتصف القرن الماضي تبحث عن وسائل تحقق أقصى فاعلية ممكنة في مكافحة الاجرام، وعليه اتجهت السياسة الجزائية اتجاهين أحدها موضوعي: يتمثل في سياسة الحد من التجريم والعقاب، والآخر اجرائي: يتمثل في الوسائل الممكنة في تسيير اجراءات الدعوى الجزائية أو بدائل الدعوى الجزائية لمواجهة أزمة العدالة الجزائية، فكانت من أهم آليات مواجهة أزمة العدالة الجزائية هو ما يعرف بخصخصة الدعوى الجزائية واشراك غير الدولة والنيابة العمومية في حق العقاب، ذلك ما سنحاول تبيينه في هذه الورقة البحثية. Communities suffer from two phenomena. The first is the increase in the number of crimes; the second is the phenomenon of preservation without investigation, or rather the administrative preservation of the incident. This led some to say correctly that the annexed penal justice, which is fair to others, is in need of those who do justice to it. Criminal justice. Despite the efforts and strenuous efforts of governments to reduce the burden on judges by increasing their numbers, this increase is not commensurate with the increase in the multiplication of cases brought before the courts each year. There is no doubt that the issues are constantly increasing and postponing their consideration to multiple sessions which have become the predominant feature of the judicial system, thus becoming unable to play its role in achieving criminal justice. The reasons for this are: the phenomenon of legislative inflation, the penalty crisis, the phenomenon of short- The failure of the prison in its reformist role, the high cost of crime, the policy of dumping in procedural formalities, and the ineffectiveness of the criminal justice system. The crisis had its serious consequences on the stage of criminal justice. The slow pace of criminal proceedings, the preservation of files and the violation of the principle of equality. The ability of the judiciary to confront crime and the fear of condemning innocent people. Faced with these serious indicators, the penal policy has to reconsider its strategy in the fight against criminality. Indeed, since the middle of the last century, penal policy has been looking for ways to achieve maximum effectiveness in the fight against criminality. And the other procedural: the possible means to facilitate criminal proceedings or alternatives to criminal action to face the crisis of criminal justice, was one of the most important mechanisms to address the crisis of criminal justice is what is known as the privatization of the criminal case or the right of the state to punishment. Whose purpose is to involve the non-state and the public prosecution in the public prosecution in general. This is what we will try to clarify in this paper.Item الاجراءات القانونية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد- 19 ) على المستوى الدولي والوطني(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) مؤمن بكوش, أحمد; مرغني حيزوم, بدر الدينيكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان لكل شخص الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ويُلزِم الدول بإتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة، وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها، ومن المعلوم أن للإنسان حقوق ترقى إلى درجة القداسة فلا يجوز المس بها، أو الإعتداء عليها من طرف الدولة أو الأفراد، لكن مع إعلان حالات الطوارئ الصحية يتم الحد والقيد من الحقوق والحريات التي تحميها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية تفاديا للأخطار التي قد تهدد حياة الأشخاص وسلامتهم. في ظل الظرفية التي تعرفها جل دول العالم والتي تشهد انتشار جائحة كورونا (كوفيد- 19 ) الذي تسبب في إتخاد مجموعة من التدابير العاجلة اللازم اتخاذها لمواجهة تبعات وباء فيروس كورونا، وكذا بالموازاة مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدول للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وبناء على قواعد الإعلان المنظم للصحة العامة لسنة 2005 فإن هذا إلزام قانوني للدول من أجل الاستجابة الفورية لإعلانات طوارئ الصحة العامة، وعليه أدى انتشار فيروس كورونا على المستوى التنظيم الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية واحترازية استثنائية متسارعة لإحتواء العدوى، واصدار أغلب الحكومات اجراءات وعقوبات قانونية صارمة للتأكد من إحترامها. International human rights Law guarantees the right of every person to the highest attainable standard of health,and obligated states to take measures to prevent threats to public health,and to provide medical care to those who need it,and it is known that human beings have the rights that rise to the degree of holiness that cannot be violated or attacked by any part of state or individuals, but with the declaration of health emergencies, the rights and freedoms protected by national constructions and international covenants are limited and restricted, in order to avoid mistakes that might threaten people's lives and safety. In the light of the circumstances known to most countries all over the world, which is witnessing the spread of Corona Pandemic (Covid -19), which has caused a set of urgent measures to be taken to confront the consequences of the Corona virus epidemic , as well as in parallel with the precautionary and preventive measures taken by countries to maintain the citizens' safety and security. And based on The Public Health Regulatory Declaration Rules of 2005, this is a legal obligation for the states to respond immediately to the public health emergency declaration. Accordingly, the spread of Coronavirus at an international organization level,led to the adoption of exceptional precautionary and it's measures to contain infection, and most of governments issued strict legal measures and penalties to ensure their respect.Item خصوصية الإثبات في الدعوى الإدارية دراسة تحليلية – مقارنة(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) دانا, عبد الكريم سعيد; بلند, أحمد رسولنظراً لخصوصية الدعوى الإدارية بسبب وجود الإدارة فيها كمدعى عليه، والمتمتعة بإمتيازات وسلطات غير مئلوفة في الدعوي المدنية، والتي تخل بالتوازن ما بين أطرافها، أصبح للإثبات أمام القضاء الإداري أهمية كبيرة، وبالتالي أصبح له قواعد وإجراءات خاصة، وإن لم يكن مقننة، تجعل من سلطات القاضي الإداري وتوزيع عبء إثبات أمامه مختلفة عما هو عليه في الدعوى المدنية، على الرغم من إحالة غالبية قوانين مجلس الدولة المقارنة الى قواعد قانون الإثبات والمرافعات المدنية، سيركز هذا البحث على بيان هذه الخصوصية من خلال مبحثين. Considering distinctiveness of administrative lawsuit due to the presence of the administration as a defendant, which entitles privileges and powers not familiar in civil lawsuits, and which disrupts the balance between its parties, the issues of proof before the administrative court has become of great importance, and thus it has special rules and procedures, although not codified, that makes the power of the administrative judge and the distribution of the burden of proof before him differs from civil lawsuit. Despite the referral of most of the comparative State Council laws to the Laws of Evidence and Civil Procedures, this research will focus on this exclusiveness feature through two chapters.Item الشكوى كضابط ( قيد ) لتحريك الدعوى العمومية المتعلقة بالجريمة الضريبية (University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) حسونة, عبد الغنيترجع صلاحية تحريك الدعوى العمومية الجبائية إلى إدارة الضرائب ، حيث تكون بناء على شكوى تقدمها هذه الأخيرة أمام الجهات القضائية المختصة ، ذلك أنه حتى تكون الدعوى صحيحة من الناحية الشكلية ، حيث تتفق كل النصوص الضريبية على تعليق تحريك الدعوى العمومية على تقديم شكوى من إدارة الضرائب ، حيث تؤكد هذا المعنى المادة 305 من قانون الضرائب المباشرة و كذا المادة 534 من قانون الضرائب غير المباشرة و أيضا المادة 119 قانون الرسم على رقم الأعمال و كذا المادة 34 من قانون الطابع ، بالإضافة إلى المادة 119 من قانون التسجيل . و عليه إذا رفعت الدعوى المحالة إلى القضاء قبل صدور شكوى من الإدارة الضريبية يكون الإجراء باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لتحريك الدعوى العمومية ، و لصحة اتصال جهة التحقيق أو الحكم بالواقعة ، فإذا كانت الدعوى على مستوى التحقيق يتعين على قاضي التحقيق أن يصدر أمر برفض التحقيق ، و إذا كانت أمام جهات الحكم يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها . The authority of public action (public proceedings) initiation returns to the Tax Administration, where it’s based on a complaint presented by this latter before the competent judicial authorities , for making the lawsuit (case) formally correct, and all the tax provisions agree to suspend the initiation of the public action ( public proceedings) to a complaint presented by the Tax Administration, this meaning is affirmed by Article 305 of the Direct Tax Law, as well as Article 534 of the Indirect Tax law, and also the Article 119 of tax Law on Business Number and the Article 34 of the Stamp Law, in addition to Article 119 of the Registration Law. Therefore, if the action (application) prosecuted to the court before the issuance of a complaint from the tax administration, the procedure will be absolutely null for its relation to the public order because it is connected to an original condition for initiating the public action, and for the right connection to the investigation authority or The judgment side with the event , if the case is at the level of the investigation, the investigation judge must take an order for rejecting the investigation, and the case is before the judgement authorities, these latter must take a decision for not accepting the case by themselves.