العقارات غير القابلة للحجز في القانون الجزائري
No Thumbnail Available
Files
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة الوادي University of Eloued
Abstract
الأصل في التنفيذ أن يكون اختياريا, وفي حالة ما إذا امتنع المدين عن الوفاء بالتزامه فإنه يُنفذ عليه جبريا تنفيذا مباشرا أو تنفيذ عن طريق الحجز, وهذا ما أقره القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية هذا من جهة, ونصت المادة 188 من الأمر 75-58 نصت على " أموال المدين جميعها ضامنة لديونه", هذا هو الأصل لكن الاستثناء أن هناك بعض الأموال تخرج من دائرة الضمان هذه, لأنها غير قابلة للتنفيذ عليها, والأموال التي نقصدها من خلال هذه الدراسة هي العقارات, ويرجع أحيانا سبب عدم قابليتها للتنفيذ أنه منصوص عليه قانونا و أحيانا أخرى إلي طبيعة العقار أو الحق العيني العقاري محل التنفيذ .
فنصت المادة 636 من ق.إ.م.إ على عدم قابلية الحجز على العقارات العامة والخاصة المملوكة للأشخاص المعنوي العامة والعقارات الموقوفة وعقارات السفارات الأجنبية, كما نصت على هذا المنع قوانين خاصة, إضافة إلي أنه هناك عقارات أو حقوق عينية غير قابلة للحجز بحكم طبيعتها أو بحكم موضوعها.
الأمر الذي يُوقع الدائن في إشكالات في التنفيذ على أموال مدينه عند حلول أجل الدين, الأمر الذي يصعب عليه استيفاء دينه, فبخصوص العقارات العـــــــامـــة والخاصة المملوكــــــة للأشخــاص المعنوية العامة
The real eslate immune from attachement in the algerian law.
The execution base is facultative, but in the case when the debtor refuse to fulfill his commitment the execution will be obligatory on him or with attachement in the slip law 08/09 that including the civil and administrative legal procedure and stipulated by the article 188 of the directive 75/58 that all estate of the debtor is guaranty funds for discharge of debt, this is the bas but the exception that some fortune is out from this guaranty because it is unexecuted.
The wcalth that we treated threw this study is the real estate, it is sometimes unexecuted because it is indicated by alegal article or for the real estate nature or when it is in case of execution.
The article 636 of the legal civil and administrative procedures indicated that public estates, personal properties, entailed estates and the real estates of embassies are immune too from attachement according to their nature or their subject, this lead the creditor to problems, how he cam obtain his matured debit.
What, concerns the public estates and personal properties hold by legal personality or corporate body the creditor, can have his right from the treasury by virtue of code n° 91/02 dated at 08/01/1991 ne-relative of restriction rules of procedures that applied on some case law.
The creditor can’t execut the immovable by destination but often the execution on the servient estate.
In case of rights in sem he will wait after the debtor will sell the attached estates by auction.
Description
قانون عقاري
Keywords
العقارات العامة والخاصة - الأملاك الوقفية – الأملاك الوطنية العامة – الأملاك الوطنية الخاصة – عقارات السفارات الأجنبية – العقارات بالتخصيص – الحقوق العينية الأصلية – الحقوق العينية التبعية, Real estate public and private – property of the waqf - property of the national public - property of the national – real estate foreign embassies- real estate customization - rights in rem original - rights in rem subordination