النظام القانوني للقرض الاستهلاكي
No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة الوادي university el-oued
Abstract
ان الهدف من دراسة موضوع النظام القانوني للقرض الاستهلاكي، هو اماطة اللثام عن اطراف عقد القرض الاستهلاكي، و موضوع هذا العقد المتمثل في تمويل المقرض لعملية الشراء التي يقوم بها المقترض، حيث ان اطراف عقد القرض الاستهلاكي هما المقرض و الذي يكون اما البنك او مؤسسة مالية، و المقترض وهو المستهلك الذي هو شخص طبيعي يريد تلبية حاجياته من السلع عن طريق التمويل بواسطة القرض الاستهلاكي، وهذا النوع من العقود يرتب التزامات متقابلة على طرفيه، غيرانه وبسبب اختلال التوازن المعرفي بين طرفي العقد، يختل التوازن العقدي، لذلك اوجد المشرع الجزائري وسائل حماية للمقترض ( المستهلك ) بصفته الطرف الضعيف في العقد من خلال حق المستهلك في العرض المسبق و حقه في العدول، و كذلك حماية المستهلك من وضعية تراكم الديون و الشروط التعسفية . The objective of studying the subject of the legal system of the consumer loan, is to unveil the parties to the consumer loan contract, and the subject of this contract is the lender financing the purchase made by the borrower, as the parties to the consumer loan contract are the lender, which is either the bank or a financial institution And the borrower, who is the consumer, who is a natural person who wants to meet his needs of goods through financing through a consumer loan, and this type of contract arranges reciprocal obligations on its two parties, others, and because of the cognitive imbalance between the two parties to the contract, the contractual balance is disturbed, so the Algerian legislator created means of protection The borrower (the consumer) as the weak party to the contract through the consumer's right to prior offer and his right to rescind, as well as protecting the consumer from the situation of debt accumulation and the arbitrary conditions
Description
مذكرة ماستر22
Keywords
: القرض الاستهلاكي، المقرض، المقترض، المستهلك, consumer loan, lender, borrower, consumer
Citation
م.أ.ق22