ثابتي, بوحانة2020-01-282020-01-282012-01-016643-2602https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/4766اعتمدت الجزائر منذ استقلالها على اللامركزية الإدارية كنمط للتنظيم الإداري ترجمته ميدانيا كل من الولاية والبلدية، هذه الأخيرة والتي اعتبرتها المادة 15 من التعديل الدستوري سنة 1996 الجماعة القاعديّة، نظمتها عدّة قوانين بداية من الأمر 67/24 المؤرخ في 17/01/1967 المعدّل والمتمّم، مرورا بالقانون 90/08 بتاريخ 07/04/1990 المتمّم، وأخيرا القانون 11/10 المؤرخ في 03 جويلية 2011، ولأنّ المنطق يفرض أن أيّ إصلاح يمسّ البلدية ينبغي أن ينصبّ في المقام الأول على نطاق الحرية الممنوحة لها لمباشرة نشاطاتها، فالملاحظ أن المشرّع الجزائري في ظلّ القانون الجديد ابتعد كثيرا عن هذه القاعدة ليغلب الشّكل على الأصل، فنظّم بذلك الجوانب الإدارية التقنية البحتة من قانون البلدية، متناسيا الاعتناء بأهمّ مبدأ من مبادئ اللامركزية ألا وهو الاستقلالية، ويتراجع بشأن موقفه من هذه الأخيرة مقارنة بما كان عليه في القانون 90/08 المتمّم، باعتباره أهمّ مكتسباته و هو ما تناولناه من خلال هذه الدراسة باستقرائنا مختلف الآليات التي تضمّنها القانون 11/10 والتي ضيّقت من حجم الاستقلال المحلي للبلدية، الأمر الذي دفعنا لنتساءل عن السّبب الذي حال دون بلوغ هذا القانون -11/10- مستوى التطلّعات التي كانت مرجوّة منه ما يربو عن عشرين سنة، وهذا تماما ما جعلنا نتحدّث عن مستقبل وآفاق استقلالية البلدية في الجزائر خاصّة في ظلّ مختلف موانع الإصلاح المسجّلة، ونستكمل دراستنا بخاتمة أجملنا فيها مجموع النتائج المستخلصة من الدراسة، مع تقديم مقترحات متواضعة لإثراء الموضوع. Resumé: L’Algérie a adopté depuis son indépendance la decentralization administrative comme mode d’organisation, la wilaya et la commune sontun exemple de cette organisation, la commune est considérée par l’article 15 de la révision constitutionnelle de 1996 comme une collectivité de base, instaurée par l’ordonnance 67/24 du 18/01/1967 modifiée et complétée et par la loi 90/08 du 07/04/1990 complétée, et enfin par la loi 11/10 du 03/07/2011 . En fait, toute réforme de cette dernière doit impérativement et en 1er lieu toucher l’autonomie de la commune pour qu’elle puisse exercer ses prérogatives. Le législateur à travers la loi 11/10 s’est éloigné de ce principe (l’autonomie et la liberté administrative) ,il a préféré la forme au contenu et a organisé les concepts techniques oubliant le principe de base qui est l’autonomie de décision, il se remet en cause par rapport à la loi 90/08 complétée avec tous ses acquits, et c’est ce que nous avons souligné dans cette étude incluant les différents mécanismes de la loi 11/10 ce qui a réduit la marge de manoeuvre des communes en limitant leurs activités. Tout cela nous pousse à nous demander pourquoi cette loi n’a pas atteint ses objectifs initiaux depuis plus de deux décades nous interpelle en ce qui concerne les perspectives et le devenir de l’autonomie administrative de la commune et surtout l’avenir des réformes. En conclusion de nos travaux, nous proposons des recommandations pour enrichir notre sujet. الArالتنظيم الإداري؛ اللامركزيّة الإداريّة؛ البلديّة؛ الجماعات الإقليميّة؛ السلطات المركزيّة؛ المواثيق الإقليميّة؛ الإصلاح الإداريArticle