محده, جلول2020-02-102020-02-102018-06-286643-2602https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5102يسند استغلال الأملاك الوطنية العمومية المرفقية واستثمارها إما لأشخاص القانون العام ، وتكون بذلك إدارة مباشرة ، وهذا النوع من الاستغلال أصبح يشكل عبئا كبيرا على الدولة ، أو لأشخاص القانون الخاص وتكون بذلك إدارة غير مباشرة من خلال عقود استغلال الأملاك الوطنية العمومية المرفقية أو ما يصطلح عليه بعقود التفويض التي تتخذ عدة صور ، وهذا المنحى الثاني يعتبر حتمية اقتصادية للتخفيف من أعباء النفقات العمومية ، وقد تجسد ذلك أخيرا في أحكام المرسوم الرئاسي رقم (15/247) المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام ، حيث حدد أربع صيغ رئيسية لعقود الاستغلال . وعلى اعتبار أن المرفق العام يصنف ضمن الأملاك العمومية فإننا نجد أن القانون رقم: (90/30) المتعلق بالأملاك الوطنية المعدل والمتمم قد اعتمد عقد الامتياز كآلية لاستغلال الأملاك الوطنية كأصل عام ، وهو الأمر الذي يدعو إلى توحيد الأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة لتفعيل الاستثمار في إدارة واستغلال المرفق العام ليؤدي دوره في إنعاش الاقتصاد الوطني.Arالأملاك ، الوطنية ، العمومية ، الاستغلال ، الاستثمار ، تفويض ، المرفق العام ، الامتياز ، الوكالة المحفزةDomaine, publique, nationale , l'investissement, exploitation , délégations, service public, concession, biens nationaux…Article