لعبيدي, الأزهر2023-06-112023-06-112017-12-31https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/473/1/3/755092661-7269https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/26035مجلد1، عدد3تتناول هذه الدراسة التقسيم الاداري الجديد في الجزائر الذي نص عليه المرسوم الرئاسي رقم 140-15 المؤرخ في 27 ماي 2015 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، حيث تم من خلاله استحداث عشر مقاطعات ادارية جديدة في منطقة الجنوب كمرحلة أولى، على أن يتم استحداث مقاطعات ادارية أخرى في مناطق الهضاب العليا في مرحلة لاحقة. وتركز هذه الدراسة عن الجدوى من استحداث تلك المقاطعات الجديدة بصلاحيات محصورة جدا مع مضاعفة حجم الإنفاق العمومي، وكذا امكانية الموازنة بين فكرة إعادة التنظيم الاداري الجديد والصعوبات المالية التي تعيشها البلاد.Arالتقسيم الاداري-المقاطعات الاداريالصعوبات المالية-الانفاق العموميArticle