ديدي, ابراهيم2020-02-232020-02-232019-04-286643-2602https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5273قاعدة تنازع القوانين تعتبر من القواعد المزدوجة الجانب أي أن القانون الواجب التطبيق قد يكون قانون القاضي المطروح أمامه النزاع وقد يكون قانون أجنبي . وقاعدة تنازع القوانين هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق في مجال العلاقات الدولية الخاصة. وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي يحققها إعمال قاعدة التنازع فقد واجهت العديد من الإنتقادات ومنها عدم عدالة الحلول وإفتقادها لتوفير الآمان القانوني . وللتغلب على عيوب قاعدة التنازع أجاز المشرع لأطراف العلاقة القانونية الإتفاق على إستبعادها وإختيار قانون آخر وهو ما يعرف بنظام الإتفاق الإجرائي الذي مضمونه إستبعاد تطبيق قاعدة التنازع من قبل أطراف الرابطة القانونية ومطالبة القاضي المطروح أمامه النزاع بتطبيق قانون آخر وقع عليه إختيارهمArإتفاق الأطراف ; قاعدة التنازع ; سلطان الإرادة ; قانون القاضيArticle