لعجال, يسمينة2020-02-092020-02-092018-01-016643-2602https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5057بالرغم من أن القانون الواجب التطبيق على عقد الاستثمار الدولي هو التشريع الوطني للدولة ، إلا أن الشروط التعاقدية تعد أهم الآليات اللازمة للحفاظ على التوازن الاقتصادي والمالي للعقد في ظل المتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ عليه قبل الانتهاء من التنفيذ ، فهناك فروضا قد تحدث عملا تؤثر على هذا التوازن وتهدد استقرار العقد ، ولا تستطيع النصوص التشريعية مواجهتها إلا من خلال الشروط التعاقدية التي تقوم بدورا مكملا لهذه النصوص بهدف إعادة التوازن للعقد سواء في مرحلة الأحداث الغير إرادية (المبحث الأول ) أو في حالة التصرفات الانفرادية للدولة (المبحث الثانيArعقد الاستثمار ؛ الشروط التعاقدية ؛ التوازن الاقتصادي ؛ الاستقرار التشريعي ؛ تغير الظروفArticle