محده, محمد2020-04-272020-04-272004-04-01مقال بمجلة البحوث والدراسات6456-2600https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/6028مقال بمجلة البحوث والدراساتإن الهدف من جميع مراحل و إجراءات الدعوى الجزائية هو الوصول إلى محاكمة عادلة تضمن للمتهم حقوقه، و تحمي المجتمع من مخاطره ومخاطر أمثاله، وتجبر على الضحية ضرره، و لن يتحقق أو يتأتى هذا إلا إذا أعطينا سلطة تقديرية واسعة للقاضي يستطيع بها الموازنة بين الأدلة ووسائل الإثبات من جهة معتمدا في ذلك على السليم منها و المعتبر قانونا، و حفاظا على المتهم بمنع القاضي من التعسف و التحكم عند استعمال هذه السلطة التقديرية تكييفا أو استعمالا للأدلة أو تقديرا للعقوبة أو تدابير الأمن . والسلطة التقديرية تعتبر هي لب الاجتهاد القضائي ؛ ذلك لأنه ما دخلت السلطة التقديرية في مجال إلا و استلزمت على القاضي بذل جهد فكري لإجراء موازنة، إما بين مصالح المجتمع وحريات الأفراد وحقوقهم، وإما بين الأدلة ووسائل الإثبات ببيان صحيحها الذي يمكن التعويل عليه وسقيمها الذي لا يجوز له الاستناد عليه، وهكذا يكون القاضي معملا فكره باذلا جهده في كل ما يقوم به إلى حين صدور الحكم . وتناولنا للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي يكون بتعريفها وبيان أهميتها، وخصائصها، ومجالها، وأساس هذه السلطة وضوابطها، وفي الأخير الضمانات الممنوحة للمتهم تجاههاArسلطة تقديرية - قاضي جزائيArticle