مرين, يوسف2020-02-052020-02-052018-01-016643-2602https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5034يكتسي نظام الحالة المدنية أهمية بالغة الأثر في حياة المواطنين اليومية بإعتبارها قواعد تنظم التواجد القانوني للفرد داخل الأسرة والمجتمع، وتعتمد على أهم الأحداث المميزة لحياته و منها الولادة، الزواج و الوفاة ويبقى الإنسان في حاجة لخدمات مصلحة الحالة المدنية طيلة حياته القانونية. لذا اهتمت الدولة الجزائرية بنظام الحالة المدنية، و أصدرت الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية الذي عدلته بموجب الأمر 14-08 المؤرخ في 09 أوت 2014 مسايرة للركب الحضاري والتقدم التكنولوجي. و من خلال تقارير التفتيش و المعاينة ضبطت عدة أخطاء مادية، قانونية نتجت عنها منازعات أمام الجهات القضائية أرجعت لعدة أسباب منها تعيين أعوان غير مؤهلين و بدون تكوين و في أغلب الأحيان مؤقتين، إهمال كلى لحفظ السجلات ............الخ، وهنا تكرّس دور رقابة القضاء على الحالة المدنية سواء تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة أو قضاة الحكم في تصحيح هذه الأخطاء.Arقضاة الحكم; قضاة النيابة العامة; البلدية; الحالة المدنية; سجلات الحالة المدنيةArticle