منتهى, هويدي2022-11-222022-11-2222م.ع.ق 22https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/14112التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري يتم لفائدة المواطنين وبصدور الدستور 1989 اتبعت الدولة سياسة أكثر أكثر ليونة في الأملاك الوطنية (أملاك عمومية، وأملاك خاصة ). فالمشرع الجزائري تطرق إلى إبراز الإجراءات المتبعة في التنازل عن الملاك العقارية، بداية من تحديد الأملاك العقارية القابلة للتنازل وشروطها إلى غاية تحديد كيفية تقسيمها وتحرير العقد الإداري الخاص بالتنازل فكان آخر تعديل هو ماجاءبه المرسوم التنفيذي رقم 18/153. اArالتنازل، الأملاك الوطنية، المرسوم التنفيذي رقم 18/153،ديوان الترقية والتسيير العقاري.Master