القصد الأول مقدمة ومدخل تعريفي بإدارة الهؤسساطة الحكومية والعامة الحمد ض والصلاة والسلام على رسول اللد لما بعدن فل موضوع هذا الكتاب ضو إدارة القسمات الحكومية والعامة هيه{ أننا سنتعرتر في هذا الكتاب إلى ققصيل كامل وشامل إلى قوانين وقواعد علب لدارة المؤسسات الحكومية والعامة وفي هذا الكتادط إدارة المقسسارمن الحكومية والعامة سوف نقوم بشريا وتفضيل جميع أقوع الأنظمة والقوانين وللقواعد المتعلقة بادارة المؤسسات الحكومية والعامة المتعددة والمتنوعة المتعارف عليها والموضوعة وفق قواعد حديثة. تعريف لدارة المؤسسات الحكومية والعامة لغة وامطلاحأي تعريضا الإدارة لغةن وردت عدة تعريقاطته في معاجم اللغة إذ جاء تعريفها في لسان العرب يلي مادة دور (وإدارة عن الأمر وعليه. وداوود ويقالئ أدرطته فلاينأ ضن الري إذا هاولمس إلزامه اياه وادرقه عن الأمر إذا طلخي منه تركه) اا} كما جاء قعريقها بمعجم الطاهي في مادة (أدار) (اهلر الوزير العمل « شرف عليهههم وعلم الإدارة العلم يتعلق بكيفية لدارة الأعمال-ثم إلا ابن منظور لسان العرب. طبعة جديدة هحععها امين معهد عبدالوهاب ومحمد الصادق العبيدي. طاه هار لهيام التراث للعربي. مؤسسة التاريخ العلم بيروم س لبنان (أهاهاضه سم» ئه مادة دور هم (عهه» ا٠قاأ ضنا البحوث الإدارية من منظور للفكر للاداري العري الإسلامي. التاميل وللءظيقاث المعاصرق(هبحي» القاهرة كم مصر . ا دم محمد إسماعيل الصيني. حيمور هسن يوسف معجم الطلاب. دط (مكثبة لبنان بيروت لبنان) مادة اداره همرلهح، نقلأ منا البحوث الإدارية من منظور الفكر الاداري الصربي الإسلامي.. التاميل والتوظيفات الهعاسرق(هس القاهرة ي مصر ص ا ي ) تعريف لدارة المؤسساتية الحكومية والعامة يلي الاضطلاع.. أورد علماء الإدارة عدة قعريقارتن للإدارة للعامة في الاضطلاع قتقق في معناها العام وققغاوت في بعض الجزئيات كما عرفها علماء المسلمين بتعريقاطة مختلقة وسوف فورد بعض التعريفات بقوطر الوقوف عليها ومقارنتها سعيأ للوهسول إلى أهشل التعريقاطة وشمولها لمفهوم الإدارة العامة. تعريفا الإدارة في علماء الإدارة الهعاسرينم عرف الدكتور{ سعيد محمد المصري إدارة المقسساطة الحكومية والعامة بانها همجمهعة الأساليب والنظم المرتبطة بالأننرطة الإدارة التي تؤديها ضنظماطته وأجهزة الدولة والتي تهدف بصقة أساسية وقاطعة إل تحقيق الضالع العام في المجتمع. والتي تؤثر قراراتها قأثيرأ شاهلأ وعامأ ومباشرة على عصالج أفراد المجتمع وجماعاته. والتي قتنأثر حركتها وتصرفاتها بدرجة كبيرة يالتقاعد، والتي تتاثر حركتها المستمر مج مقوهاطة وعوامل البيئة للقومية والعالمية بجميع أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية( كما عرف محمد سعيد عبدالفتاح بأنها عدهزج هن القوانين واللواتي والعلاقاذته التي تسمع بتحقيق وتنفيذ السيدة العامة. وينحصر عمل الإدارة في توجيه وتنسيق والرقابة على مجموعة من الأفراد بقصد تحقيقه اهداقى محددة. لم ، اهل دو سعيد محمد الهصري، (ذهواه» ا،نقيأ هنت البحوث الإدارية ضن منظور الفكر الاداري السرد الاسلامين التاميل والتوظيفانته الهعاسرق(هه«» القاهرة لك عصر عللعيلهلهنننطفسهلسقهحماهع للعلمقه طوم دار المريخ للنشر الرباني نسقا. ا٠قهأ ملئ البحوث الإدارية مسن منظور الفكر الإداري العري الاسلامي.. التاميل والنوظيقارتا الهعاسرق(س» القاهرة هل مصر ٠ اهل معضد سعيد عبسدالغتاع (مهوا» االلهرلقهعلصقاا، المكتنسبي الصربي السيد للطباعة والنشر. الإسكندرية عل مصر ، ص«ا. ققلأ صنو اليعمهد الإدارية من منظور الفكر الإداري العهد الإسلامي.. التاميل والتوظيفات الهعاسرق(هس القاهرة ك مصر له كما عرفها الدكتور أمين ساعاتي بأنها هعاون جهود الجموع في الحيط العام بجيث أتنظم علاقات السلطات ١للنولاث الننئريعية وهلتنقيذسق والقضائية فر تعاملها البلوي والادبي عن اجل عا . عم قبيقينقهلأهداقى اوعامةبيإلإ وهن واقع للتعريفات وما ترمي إليه يظهر أن مقهوم الإدارة المعاصرة فا مجموعة النظم هطلتثويعات والقوانين والنساليب يالتي تمارسها الأجهزة العامة في للدولة كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة لدن خلال ققاعلها مح العيون المسيلة وفقه ها ينتنوقر فيها مسن موارد خلال فترة زمنية محددة بهدفه الرسول لنلى أقصى قدر ييكخ لالوضول إليه مخ خدمة هلهجقمعهم كما تعرف الإدارة بمعناها العام بأنها «الننكط الإنساني االذني يستهدف لعقيلة. التعاون الفعال المثمر بين الجهود البشرية انلخنلقة مذ أهل نزحقيقي هدفي معخ يدرجة عالية من الكفاءة والغاعلية»ر (مهنا نك«يح قإلإ» أما كلمة خامة فيقصد بها طكيهيةم تننميزأ للإدارة العامة خن أفيااع للإدارة الأعرق مثل لدالة للأعمال وإداوة االنظهات الدولية. وتأسيسا على ذللع فيان إعالة المؤسسات الحكومية والعاعةقهدف إلىقخقينى كا . ع الخدمة العامة للدولة وبالتالي بمكن القول بان إدارة المؤسسات الحكومية والعاهةهي اتالقبيرطق الري تعشى بتوجيه الجهود البشرية لتنفيذ السياسة للعامة وفقا أسلوب أو أساليب قعضقا الوظيفة الاجتماعية والغايات النهائية للجهاز الإداري وهي المصلحة ١لعاهةة كما تقسمها وتجددها المؤسسات الحاكمة? إههنا، نه ك له بقي لم ق ) . دأمق ساعاقن٦ (قلهعلم» ‎ ‏ ليطلع هار الشروق. جدلا كح المملكة العربية السعودية. حىا} ،نقلأ مسنا ئالجعسث الإدارية مسز منظور الفكر الإطار. العري اهلسظفيئ التأهيل والتوظيفات انلعاعمةلإبهلعق» القاهرة - عصر. إلهإ البحوث الإدارية من منظور الفكر الإداري العربى الإسلاميين التاميل والتوظيفات لنلعاسرة، (هج»ق)ه القاهرة - معهم ويعرف ويلسون إدارة الهؤسساطنه الحكومية والعامة بيها هالعملياطته المتصلة بالحكومة والتي قؤدى يهدف اقام المشروعاطن العامة بفاعلية وبما يتفق مج وغيلان وطموحات الجماهيرهه، كما يعرف جلادين لدارة المؤسسانة الحكومية والعامة بأنها مدذلك النشاط المتعلق بانشطة الحكومة الإدارية.. في حين يرى مارشال دهحك وجلاس ديوك بأن إدارة المؤسسات الحكومية والعامة سجال هن مجال أوسع هو الإدارة. غه أن إدارة المؤسسادمم الحكومية والعامة تتعلق بالدولة وأهدافها والصالح العام والقانون. باعتباره العنصر الأساسي في المجتم١ كما يرى والده ان إدارة المؤسسات الحكومية والعامة هي سلب وفن الإدارة مطبقأ على الحكومةه٠ (عيدالقادرع قابيل. «لكقم ذه» في حين يرى إبراهيم درويش أن لدارة المؤسسات الحكومية والعامة هي مجموعة الأضاط المتشابكة والمتداخلة والمتعلقة بعملية هسنع القواراحنة لتنفيذه المتمثل في النشاطاطة المختلفة التي تصدر مسن المؤسسات العامة في داخل. المؤسسات السياسية الرسمية في النظام السياب اما «سماعيذ ميريا فيرى أن لدارة الهنسساث الحكومية والعامةهي مرالسياسة التي تقوم باقتراحها وتصميمها الأجهخة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو كلامها والتي قهدطة الى إشباع حاجات عامة يشعر بها المجتمي كما يرى (علهي السلمي) أن لدارة المقسساطته الحكومية والعامة في دولة ما هي سجموعة الأجهزة والكيانات التنظيمية المختلقة القامة لتخطيط وتوجيه وإدارة الوارد القومية وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات في المجتمع ما يسمح بتحقيق الأهداف العامة للمجتمع. وتوفير مقوماطنة النمو والتقدم والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ضوع ما سبق فاتنا لرى أن لدارة المقسساطة الحكومية والعامة هيهالنشاط والجهد الإنساني الهادف والهتهيخ والمتمثل في المشاركة في رسم وتكوين السياسانة العامة للدولة « ل والقيام على قنقيذها ضن خلال مجموعة ضن العملياغة والوشالقى الإدارية أخذأ في الاعتبار الظروف. والعوامل البيئيةهه«عبدالقادرع قابيل، لظكقم هه» ويقصد بإدارة المؤسسات الحكومية والعامة (ابيأههءهعأاهح بهأاطاقهطا) جميع العمليات أو النشاطانة الحكومية التي تهدف( لل تنفيذ السياسة العامة للدولة فهي موضوع متخصص ومن المواضيع القهر شمولأ في فروع عله الإدارة. والإدارة هي تنفيذ الأعمال باستخدام الجهود البشرية والوسائل المادية اهسننخدامأ يعتمد التخطيط والتنظيم والتوجيه. وطقم منظومة موحدة قسقخدم الرقابة والتغذية الراجعة في ؤصعيح مساراتها. وترمي إلى تحقيقه الأهداف بكفاية وفعالية عاليتين وتقيد في ذلك من العلوم للنظرية والتطبيقية وحين تتعلق هذه الأعمال بتنفيذ السيدة العامة للدولة تسمى الإدارة الادارة العامة فادارة المؤسسارة الحكومية والعامة قنثسمل قيد هيئة عامة مركزية او محلية أوقيلتته اليها السلطة السياسية وظيفة قلبية الحاجانة العامة على التلف ضووها، وزودتها بالوسائل اللاذعة لذلك وتشمل أيضأ أسلوب عمل هذه الهيئانة وطابع علاقاتها فيما بينها وعلاقاتها بالأفراد ولقد تطور مفهوم إدارة المؤسساطة الحكومية والعامة بتطور المجتععاطة وتقدمها وبتطور وظيفة للدولة الحديثة وق . . هذا التطور بتاثير عوامل متعددة منهاج متطلباطته التقدم الاقتصادي. والأزضات الاقتصادية وانتشار الأفكار الاشخاكية وظهور الانظمة السياسية الاشتراكية مما جعل الدولة محركا أساسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي ومسؤولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية واستمتاع الجماهير بثمرارنة هذا التطور والتقدم. ل ل وقجلى هذا التطور على الصعيد الإدارقو، بإضافة أعوام جديدة تبيننههى بها الدولة. ثضلأ عن الأعياد التقليدية السايقق، لهما دعا للى لحداث أجهزة إدارية جديدة او قظوير ألإداراقن القاههق والوسائل التي تستخدمها وانعكس ذلك على لنطالق٠ تدخل الإدارة العامة فلم يعد دورها يقتصر على نقنغيذ السيامة العامة للدولة وتحقيقا أهدافها يل اتسو قطاف قدخلها أيضأ ليشمل المجال التنلريععمبى وذلك عن طويق إشراكها يلي وسم السياسة العامة للدولة فهي كثير عنى المجالات والنشاطات العامة والخاصة ولاسيما الاقتصادية منها. حنطظيث إدارة الموسسات الحكومية والعامة يساهتها٣ البياهثين ولالعلهاء فر جميج ألهام العلل وخامة الولايات المقعدة الأمريكية قنية علم جديد اسمه علم الإدارة العامة. غير أن هذا للعله، بوصفه وااحدأ هن العلوم الاجتماعية الدي تعني مزيلوااهقجة الإدارية. بصفتها ظاهرة اجتهاعبة، مازال قاثننأ نا قنسنقد قواعد ه بعد وز يننلمدد إطاره ومضمونه بدقة. فهو يتصل بسائر العلوم الاجتماعية مثل علم السياسة وتحلم الاقتصاد والقانون العام والمالية العامة وغيرها كما يقترب كئيرأ ضن علهم إداينة الأعمال وذلك يتسلى أساس الوجدة والتقارب هر التنظيم إلا أنه يختلفا عنى كلييرأثي الأهداف والوسائل فالهدف الذود يسعى إليه الطروح الخاسر وتهتم به إدارة للأعمال هو الروب في حطهئغ لنسعى لدارة المؤسسات الحكومية والعامة إلى قلبية حاجات المجتمع وتحقيقا الملحق العاشق والإكراه هستيعد فر مجال القطاع الخامد ولا تعتمده لدارة الحمهال وسيلة لها ولكنه يؤدنهي دونأ بارأ فى للإدارة العامة. وإذا كانت اهمية إدارة المؤسسان الحكومية والعامة في تزايد مستمر في طثنلياة المجقمعاقث البشرية. فإن هذه الأهمية هيم موغمح جدل بمن فقهاء القانون وذلك بحسب ععتقدائهه ومذاهبهم القكويلتى فقي الدولة الرأسمالية التي تلتزم بالمذهمر القردي، يعد فقهاء القانوني هن أنصار هذا المذهب تدخل الدولة عن طريق أجهزتها الإدارية العامة قيدأ على حريق الأفراد ويضيقون أن كل الخير في عدم التدخل في الحقل الاقتصادي. لكنهم، إثر نتائج الحروب. والثورة الصناعية. وشيوع المذهب الاشعار والأزمانة الاقتصادية وجدوا أن تدخل الدولة شر لا يد منه ويجب أن يحصر في نطاق ضيق جدأ٠ اما الماركسيون فيقولون بتدخل الدولة الى أقص صدقه وذلك مسن أجد للغات الملكية الفردية وجميع قيم المجتمع الرأسمالي وتقاليده ضن يكون هذا للا عخ طريق ايجاد الأجهزة الإدارية العامة التي قدي في النهاية الى قلب الهجننهج التقليدي رأسأ على عقب بتغيير الوالي قغييرأ جذريأ وشاملة وفي الدولة التي تعتنق الذهب الاشخافي ولا تقول بالغاء الطبقات ولا قأخن بالمذهب القروي بصورة نهالية، يرى الفقهاء ان وجوه لدارة المؤسسات الحكومية والعامة ضرورة لا يد منها املى جانب النشاط القوه( وذلك مذ اجد إلغاء استغلال الانسان وإشباع الحاجاطته العامة التي يعجز الأفراد عن لثسباعهام عن طريق الأجهزة الإدارية العامة- وهذه هي وظيفة المرفق العاب لقد اسمح للإدارة العامة في الوقمنن الراهن. أهمية قصوى فمن غيرها لا يمكن تنظيم شؤون المجتمع أو تحقيق النصر الاقتصادي. ومسن لم فوجود الإدارة العامة والذهب ألتدخلي عن طريق الأجهزة الإدارية العامة أضيع مسلمأ به مسن قبل جميع الهجتمعاطة راسمالية كاذصتي أم اشتراكية وذلك لوجود ضروواطة ملحة أججت جميع الدول على قهني الهذههي التدخلي. ومن الأهمية مكان أن نشير مالى أن لدارة المقسسادمم الحكومية والعامة هس نقس الإدارة بطبيعتها ومهامها وهكوقاقها ولكنا قضتهر بالدول أو الحكوضاقته، أني أننا عندما نتناول لدارة الهؤسهسالمحته الحكومية والعامة اضا نكون بصدد الحديث ق ا عن النشاط الإداري الذي تقوم به الحكومالمحنته في خدمة شعوبها. ومذ المعلوم أن هناك ثلاثة سلطانة رليسية في كل بلد السلطة التشريعية وهي التي قسن وقشر( الأذظمة والقوانين والقشريعاطته في البلد والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة وهي التي تقوم بتنفيذ الأعمال والخدماقنة التي تحتاجها البلاد (ليس المقصود بالتنفيذ أنها لا أعتى بالتخطيط والتنظيم والتنسيق والمراقبة والمراجعة. وبقية أنشطة الإدارية بد إن كل قلك المهام تتدخل في مهام الدولة أو الحكومق» لذلك تسمى لدارة المؤسساطة الحكومية والعامة احيانا بالإدارة التنفيذية انطلاقأ من ذلك المقهوب اما السلطة الثالثة فهي السلطة القضائية إدارة املطسساطة الحكومية والعامة إذأ ضي قلك الادارة التي تقوم بمهام وواجياطة الدولة ويقول ليونارد وايسننا في كتاب مقدمة الى دراسة الإدارة هإن لدارة المؤسسات الحكومية والعامة تضمن جميع العمليات التي قهدنى إلي قنقيذ السياسة العامةههم ماهية الإدارة العامة لن لدارة المؤسسادتا الحكومية والعامة تستهدف تحقيق الأهداف العامة سواء كان ذلك ياسلودي مركزي أو لا مركزي وسواح كاذصتي هذه اللامركزية محلية أو مرفقية وذلك حسب النظام الإداري المتبع فلا الدولة. ومن الأهمية القول أن هناك العديد من التعاريف التي حاولت تعريف إدارة المقسسالا الحكومية والعامة وهش أهمها تعريف ليونارد هوايت لطهارة العامة بانها (كد العمليات العي تستهدف قنقيذ السياسة العامة ويعرفها ودرو ولمن (ساألاا سءلسل٨ا) بأنها الغاية أو الهدف العملي للحكومة إذ أن موضوعه هو إنجاز المشروعادي العامة باكبر قدر من الغاعليق والاتقان مج رغباتنا الناس وحاجاتهم. فعن طريق لدارة الهؤسسادتا الحكومية والعامة توفر الحكومة حاجانته المجتمع التي يعجز النشاط القروي عن الوفد يهن ويعرفها ه ا عهد الملك عودة بأنها رقتكون أساسأ هن مجموع العملياقة والإجراطقة والخطواطة التي هدفها قنقيذ أو قحقيق٠ السياسة العامة التي قعتنقها حكومة ما أو تصل للحكم معتنقة الرغبة في تنقيذها» (شيعا، سمت اهسهه» ويرق (النمر وآضرون) ان إدارة المؤسسات الحكومية والعامة تعنى تنفيذ السياسة العامة وإخراجها إلى حيز التنفيذ. ومي بذلك قهئل تخطيط وتنظيم وتوجيه للنشاط الحكومي الموجه سو أهله الخدمانمم العامة لجميع المواطنين على السواد طبقأ للقوانين والتشريعارمم (هقهلمضم خهسلإ» نشاء وتطور الإدارة العامة نشارتي لدارة الوساطة الحكومية والعامة مرتبطة بالدولة ومنشاتها والوظائف التي تقوم بها للدولة لخدمة المجتمع. ولقد أميعتة إدارة المؤسسات الحكومية والعامة في العصر الحديهع من اكثر ميادين المعرفة اهمية في حقل العلوم الاجتماعية ولقد موطنه لدارة المؤسسات الحكومية والعامة بالعديد هن مراحل التطور منذ نشاقها حيا تبلورت كعلب ونظام درامي على يد ودرو ويلسون حيا هم بتحديد مفاهيمها قلما حاول اقامة نظرية حديثه لها. ويعد ويلسون بحقه أبو لدارة المؤسساذته الحكومية والعامة ومؤسسها بد وأول مسن ضر فيها صين نشر مقالته الشهير «دراسة الاهل. في الجلة الفصلية الأمريكية للعلوم السياسية في يونيو من عام امم ولقد ساهم علماء وكتاير الإدارة في قطور إدارة الهقسساث الحكومية والعامة وتحديد مفاهيمها وأهدافها هيمنة نشر ليونارد هوايصتن عام هلام ىبأ بعنوان مدمقدمة في دراسة الإدارة العامةهه ثم كتب هربينة سايمون ضن السلولي الذي طهعصت منه للعديد من الطيعاطته في الفنية مسن لإهولم الى كلام فأحدطيى تطولأ واضحأ في فكر لدارة ا،طسهسارنن الحكومية والعامة ونظرياتها وعموما ق ا هكننا أن فقسم الواحا التي هوت بها إهانة المؤسسات الحكومية و١لعاهة في قطولنصا إلى المرهفة الأولين وهي المرسلة الهي انفصلتا فيها لدارة المقسساهنع الحكومية والعامة عن السياسة وأهبيهتمح نتدرس كمادة منقه« وزاد لطتمام العلماء والكتاب بالإدارة كميدان للدراسة ومجال للننثهاط الحكومي لا لمهتننم فقسط بالجوانب القانونية أو السياسية ولها يهتم أساسأ بالنواحي الهاوية والتنظيمية. وهي قهاية هذه المرسلة يظهوقح نداءات للعديد سن الكتاب بيول ضروري البعض{ عن مياه( للإدارة العامة. للوهلة الثانيةئ ولضي الرحلة العوني أخذت إدارة المؤسسات الحكومية والعامة تننلعور وتكون هيكلها المستقل وأصبح لها مدارس وكليات خاصة قررس بها وقتننع ثهاهات دراسية متخصصة فيها. للمرحلة الثانلثةو وهي الرحلة التي أنشئت معاهد للإدارة النعامة فيها لتقوم سبلجواء للدراساطة والبعوحع لللإزهة لوقع صسستونى الإدارة الحكومية ولتقدم الاستنثنهاطة لحل بيلثمكلات الإدارية والتنظيمية التي قواجه للأجهزة الإدارية ولتدريب العاملين بالخدعة المدنية. كما قامت سديثأيتقديم برامجه لتنمية القادة الاداريين. وقضلأ عن ضذ١م قسإن إدارة اهلقسصاذة الحكومية والعامة وعلم وميدان للدراسة قد نقوسعث وأميهث تخضب ثنغمماطح مختلفة منها أيسول الإدارة للعاضةه التنظسيم وأساليب العملة قععليك السياسات الإدارية للنخطليط للإدازنهي، نلفتليط ادوارد المالية وإدارقها، الدراسات السلوكيةب العلاقات العامة لدارة الحكم الملحلي، قخطيط المسدلة لدارة القنهيسةم وإدارة المؤسسات الحكومية والعاملة المقارنة. (النصرم واخرون. خهثنكإهر كهلا - لأا» يقصد بطهارة الهؤسساطا الحكومية والعامة (يبيقهيعهعأاهق عأل»طا) جميع العمليانمم أو النشاطاينن الحكومية التي. قهدطف الى قنقيذ السياسة العامة للدولة. فهمي موضوع متخصص من الموضوع الاكثر شمولأ وهو هالإدارةهه، والإدارة ضي تنفيذ الأعمال باستخدام الجهود البشرية والوسائل المادية استخداما يعتمد التخطيط والتنظيم والتوجيه. وفق منظومة موحدة تستخدم الوقاية والتغذية الراجعة في تصحيح مسارا( وترمي إلي تحقيق الأهدافى بكفاية وفعالية عاليتين. وتفيد في ذلك مسن العلوم النظرية والتطبيقية. وحين تتعلق هذه الأعمال بتنفيذ السياسة العامة للدولة تسمى الإدارة هإدارة عامةههم «داوة المؤسسات الحكومية والعامة قئسمل كد هينة عامة مركزية أو محلية اوكلته إليها السلطة السياسية وظيغق قلبية الحاجات العامةه عل انتلاف لمحسورها، وزودتها بالوسائل اللازمة لذلكه وتشمل ايها اسلوب عمل هذه الهيثاطنا وطابع علاقاتها فيما بينها وعلاقاتها بالأفراد وتسعى دول العالم الي الاهتمام بدرجاقة متفاوتة هصالج مواطنيها ومطالبهم هما أدى الى اتساع تطاق عمل الهنظهارى العامة وامتداد نشاط الدولة الى تنفق المجالات لتنظيم عملية توفير الخدمارنن للموطنق، وتعقيطفى العدالة الاجتماعية بينهم. وتهيفير الرخاء والرفاهية لهم وعليه يمكن القول أن الإدارة قد مارت الآن واحدة من أهب سقانق الحياة في أي مجتمع من الجتمعاطنته تهيمن على موارده ومقدراته وتوجه جهوده وشثونه نحو تحقيق ما يرمي إلية المجتمع من أهداف باقعى كقاعة ممكنض وهي في هذا تنقاعل مع المجتمع تأثرا به، وتناثر فيه. ولقد بوزنة لدارة الهؤسساقة الحكومية والعامة أهميتها على إثر الحربين العالميتين اللتين وضعتا على عاتق الدولة أعياه جسيمة ق يكن هن اليسير النهوطد بها وانجازها إلا يتوفر له ا رة كقئي٥ . لإ ا وقد تزايدت أهمية لدارة المؤسساقنه الحكومية والعامة بتطور المجتمعاقة وتقدمها وبتطور وظيفة للدولة الحديثة وقعقق هذا التطور بتأثير عوامل متعددة منهاب متطلبات التقدم الاقتصادي. والأزههنن الاقتصادية وانتشار الأفكار الاشتراكية وظهور النظم السياسية الاشتراكية. هما جعل الدولة هحننيأ أساسية للتطهر الاقتصادي والاجتماعي وهسثولة ضن تحقيق العدالة الاجتماعية واستمتاع الجماهير يثمرانة هذا التطور والتقدم. وتجلى مذا التطور على الصعيد الإداري باضافة امام جديدة هتننهطد بها الدولة فضلأ عن الأعباء التقليدية السابقة مما دعا الى احداث أجهزة لدارة جديدة أو تطوير الإداراطة القارة والوسائل التي تستخدمها وانعكس ذلك عاى نطاقه تدخل إدارة المؤسساغة الحكومية والعامة. فله يعد دورها يقتصر على قنقيذ السياسة العامة للدولة وقحقيق اهدافها بل اقسج نطاق قدخلها أيضأ ليشمل المجال التشريعي. وذلك عن طريق إشراكها في وسم السياسة العامة للدولة في كير عن الجالاطة والنشاطاطج العامة والخاصة ولاسيما الاقتصادية منها. تتمحور أهمية إدارة المؤسساطة الحكومية والعامة ممثلة بجهاز الدولة في تحقيق اهدافى السياسة العامة (««وه« م«واقا«) من خلال النشاطاقن العديدة ساء التنظيمية او الخدمية أو الرقابية لو الانتاجية التي ققح٣ بها والتي نوجزها في الآتين (قصر الله ، للقب ضوا كعع هق» دراسة الإطار العاص وأدوار إدارة المؤسسات الحكومية والعامة ل وضع السياسة العامة (٢ته«ق« تهق««« نهساهسل» لا ئسك في ان السياسة العامة في الولاد تقرر عل ممسننوح للسلطة التشريعية والتنفيذية كيسها أن الكثيرين يعتقدون أن جهاز لدارة ا،طسساطته الحكومية والعامة للدولة لا دخل له في تشكيل قل السياسة العامة ولن عمله يقتصر على قنقيذها، ألي أن الحقيقة مغايرة تهاهأ لذ أن جهاز لدارة المؤسسادنته الحكومية والعامة يعتبر وراء تصميم وتشكيل وقنقيذ سياساتنا للدولة سواء الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية للأسباب التالية ل . تتوافر لجهاز إدارة المهسسانة الحكومية والعامة الخبراطة الغنية في مجاورته شتى (زواعيق صناعية. تقنية خدمية) التي يفتقر لها كد معن السلطة التشريعية والسياسية مسها يجعلها تعتمد عليه في تصميم وبلورة خطط ومشاريع واستراتيجيات وفقه متطلباتنا الواقع الفعلي للمجتمع. لن قرب الأجهزة الحكومية مسن فتاوى المجتمع المختلقة واصحاب الضالعة المتعارضة يجعلها أقدر عل تنسيقي مصالح المجتمع ووضع السياسانة الشي تتناسب مع مصالح القنات المختلفة. لن دور الجهاز الإداري للدولة له ابعاد كثيرة قظرأ لاقتصار دور السلطة التشريعية على سن القوانين التي يصصيا أهياؤأ تطبيق بعض التقامسيل لها في حك مشاكل فعلية كما أن قلك القوانين قد لا تاخذ في الحسبان بعض الحالات التي قد تظهر عند تطبيق القوانين والتي تتطلب مرونة وحسن قصرنى ضن الجهاز الإداري في التعامل مع تلك الحالادتهه ومن ناحية أخرى « تقييد حريق ذلك الجهاز الإداري في التصوفي يجعله غير كقىهه فعلى سبيل المثال إن حاجة البلاد إلي بنات سدود كبيرة قد ينجم عن ذلك ارتفاع في التكلفة والضرر بالعينة العلية اذا إ يشهلث الجهاز الإداري في اتخاذ قرار متطلبات نجاج قلك المشاريع. أن القراراطة والسياساقته التيه تصدر عادة ضن المحاكم والسلطة السياسية والتشريعية تتسم بالعمومية وبالغمونى أهيانأ مما يننرلث للجهاز الاداري حريق التصرف في اكضاذ لجسراعالتا عملية وقواعد لتفسير قلك القراران? والسياسات لجعلها قابلة للتنفيذ والتقصير وقد تنشأ معارضة أحيانا لسحب « ل ققسير وقطبيسق قلك القرارات والسياسات هسن قل الأجهزة الحكومية إوزارق القربية والتعليم وزارة الهحةه مؤسسة الضمان الاجتماعي{ لنيد لنوفنير للستقرار والاستمرارية للنظام السياسية يوفر الجهاز الاهلاوي تنلنكهر الاستمرارية والاستقرار للنظام السياسي في الابلاد٠ يغخر النظر عما يجنونه هن قغيه لي الانتخابات للمجلس البرلماني وفي أعيند مجلسى الوزراي وذلك يعود لحقيقة كون الجهاز الإداري هو المسئول عن بلونة السياسة وقنقيذها» قاه تغيير مفاجئ لمهللس الوزراء نلن يؤدنر للى توقيف تنفيذ المشاريع والخطط التنموية فر البلاد أو إلغا نها قع . توفير للهقدهاث للاجتهاعيةن يضطلع الجهاز هسؤولية لدارة وقنقيذ السياسة لا لعامة قصو اداة لدولة ل وتنهي ضن خلالها قصثطيح قلبية احتياجات لانلسواطنين مل ضدملن هسعية وتعليمية وعراقية الننلاطاينا الاقتصادية والإنتاجية ومحاربة للجوية والفساد والعينة في المصادر والثروانة الطبيعية . دب عنصر قوضيد لقثاث انلعتمةئ يضم الجهاز الإداربمي فلاننا وشرائح مختلقة من المجتمعين تعمل فا للأجهزة العدسدق المنتشرة فا البلاد كما أن نتطيينق ميدأ تكافؤ الضركر وصقر العمد للجميع مبح مراضاة اليظوونى المحلية للمناطق، فهذا المزيج هلواسنح من القوى لالعاملة لعلي،نير ثجمح وطنيي هشل كافة قنات المجتمع يسهم بأفكار متنوعة ومتباينة قؤدهي للى سون هلقئاث هالنختلقة وقوفه الفرعى لتمثيلها وسشاركتها فني تقسيم وتحصل مسؤولية قننقيذ السياسة العامة لي البلاد هب نشر للوعيي فه المجتمعة يلعب الجهاز الاداري{ دور إعلامي حيونهي للتعريف بالسياسات العاصة لوقوقيقا المواطنين بها هن خلاله الأجهسزق لانلقخيصضق كسذاوة للإعلام وأمههخق لهج التلفزيون والإذاعة. كما من شأن هذه السياسة كسب مساندة الرأي العام للسياسانة الحكومية واشراك الواعظين في توجيه النقد البناء وتقديم الأفكار المبتكرة لتطوير سياسات الحكومة، الى جالب تلقي الهعلوماطنا الهرؤدة هول مدح فاعلية يرام. وخطط الحكومة هن عدمها وسهل قحسينهام لما. دور قنمو٧ لن نتيجة تحول الدولة من الدور التقليدي (دولق السارس! إلي دور دولة التنمية قطلهي منها الدخول الى عدة صيادين والاضطلاع بعدة وظائف وانشطة اقتصادية التي كانت متروكة للأفراد في القطاع الخاص والمتعلقة بتنمية القطاعاطته المختلقة في الاقتصاد كالصناعة والزراعة والخدمانة في سبيل الإسراع في تنمية البلاد واللحاق بلئئمر الدول الصناعية ورفع المستوى الهعيثه ومكانة البلاد بق الأمم وقد وجدث الدول النامية انه هسن الضروري تحقيق مزايا وفوائد التنميق التي تتمتع بها شعوب الدول الصناعية والتي أضيحطته ملحق لشعوبها كتعسسق مستوى التعليم ونشره في سائر المناطق وكذلك توفير التامين الصحي والسكن واتخاذ سياساتنا من شاها قثسجيج الاستثمارية في تكنولوجيا الهعلوضانته والصناعات والضدمانى المختلفة وتنويع النتوجاطة وولي مستوى الجودة لتقابل المقاييس للدولية ولإقاحق المجال لتسويق المنتوجاطته الى دول العال ولا شك في أن السياسة العامة في البلاد تقرر على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية كما أن الكثيرين يعتقدون أن جهاز لدارة المؤسسااح الحكومية والعامةللدولق لا دخل له في تشكيل تلك السياسة العامة وإن عمله يقتصر على تنقيذها، او ان الحقيقة مغايرة قامة إذ أن جهاز إدارة المقسسادح الحكومية والعامةيعتير ورام تصميم وتشكيل وتنفيذ سياسانة للدولة سوا. الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية للأسباب التالية أنظر الشكل رقم (ل)ب ل ي التلفزيون والإذاعة. كما من ينرأن هذه السياسة كسب سساتدق الرئوي العام للسياسات الحكومية وإشراك انلسواطنين هي قوجيه النقد البناء وقتلهم للأفكار الينكلق لتطوير سياساهننا لالطكوسة، إلى جانب قلقي المعلومانة الرقدة هول مدى فاعلية يسدلسج وخطط الحكومة هن عدمها وسبل تحسينها لو. دور قلهوللئ إن تننيجة لنحول الدولة هن الدور التقليدي (دولق السارس! لل دور دولة التلميذ تطلب منها الدخول إل عدة ميادين والاضطلاع بعدة وظانف وانشطة لاقتصادية القي كانت متروكة للأفراد فا القطاع الخاكر والمتعلقة بتنمية القطاعات المختلفة في للاققنساد، كالصناعة والزراعة والخدمات في سبيد الإسراع له تنمية البلاد واللانق بوكر الدول الصناعية ووفق المستوى الهعييثوي ومكانة البلاد يبين الأمم وقد وجدت الدول النامية لى سن الضووربمي٠ قعقيق هزليا وغوللد التلميذ الري تتمتع يها شعيب الدول الماضية يالتمي أكسيحت ملمة لننرعوببههد كتحسين سستوى التعليم ونثمن- فا سانو المناطقي فكذلك نتوفير التأمين الصحي والسكن واتخاذ سياسات هن شانها قنثسجيع الاستشهادات في قكنولوجيا المعلومات والصناعات والخدمات انختلفة وتنويع انلنيوجاطذ ورفع مستوى الجودة لتقابل المقاييس الدولية ولإقامة الجهل لتسويق اكتوجلث إلى هول العاب ولا نشك فا أن السيامة العاصة في البلاد النقور صلى مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية كما أن الكثيرين يعتقدون لن جهاز لدارة المؤسسات الحكومية والعاهةللدولة لا دخل له لي قشكيل تلد السياسة هلعاهة، وإن عمله يقتصر على تنقيذضا، الي أن الحقيقة مغايرة قامة إذ أن جهاز إدارة المؤسسات الحكومية والنعاضةيعتبر وراع نقكسهيم وثنثسكيل وتنفيذ سياسات الدولة سوا. الإقتصادية أو المالية أو الاجتماعية للقسباب النالينةت أنظر النئكل رقم إ لم » كتابة اليوقوبيا ببعهى الهقاهيم الإدارية كالنسلسل الإدارتق الهوكي وقغويقبى السلطة وغير ذلك هن المفاهيم الغي ننتصر يالزداوة، وقد متميز العصر ١لرومافي بوجود نظام قوقو للحكم يعكس المنزلة الكبيرة الشي كان طنلامهب يتمتعون بها وقدرتهم الكبيرة على تنظيه لثنليونهه فعن خلال وجود مبدأ التسلسل الهرمي للسلطة ومبدأ تذطيهى السلطة ئقهكثيمتي روما من التوسع وبسط ئقوةها وقعقيقا ئهطهات عظيمة هل خلال بند إههلشوريننهم اللتلاي قنتت سيطرتها فهي كثير من النواحي لصن خلال وضج نظم صارمة لتحصيل الضرائب وإمداد الأقاليم بالأغذية الضرورية وإدارة المستعمرات التابعة لها بالإضافة للى إعداد الحسابات المالية مها يعكس تطورا نسبيأ لي إهارة للموارد والالم (للتهامي، نعللهاللكنتى لنرل» وقد أرنجط الفكر الإدفلزلي ووهأ بالأديان السماوية. جينر كل الأنييد والموسلين ممثلين لظكر القاهق فقد أوضح الدين الإسلامي أن قظام الحكم قد قدم هاليه الجماعة عالى مالح القرد وأيد ميدل النسور. في قوله نقعالى اوامرهم نثسورى بينهما سورة الطنورثىتطذ، وفي قوله سبحانه اولهناورهه فلي الأمور سورة آل عضراانتلةقإل، وبالتالي أخشى انهسلام حبيقة أصيلأ نللأضة لأن تختار طكاهها وتناقههم وقصزلهه، وأيضة لجد عمليات قرظيمية رالعق أهي إرساء قواعد يينى عليها الرسام مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصو٣ رمضان وبيج البينة سن أستطع إليه سييلأ، وغير ذلك من النظم والأسس ولاشثتنلر وقد أرسى الإسلام للعديد هن المباهئع الإدارية المستقاة هن القرآن الكريما وهن ستة المقيسطلقى والري أسهمت إسهاعاث عديدة ففي إقاضة الدولة الننسلامية، وعل أسز قلك المهادنة. االتهاهلين، ل«ه«نقه عالم - التدرج الهرمي وال لطةب وكيفية الإمداد ونظام الدواوين. طضائأ عن لحضرة ننميطننب ل لسلطة ونظام الدواوين. ولامركزية الحكم فا طكه االأتخسار التابعة للدولة الإسلامية لي ي اهتمام الدولة الإسلامية بعملية التخطيط بالمدى القريب لو البعيد. إرساء الاسلام لمبدأ الرقابة والإننرانى والمتابعة علاوة من النواب والعقاب. - إقثاع مبدأ الديمقراطية في للإدارة وعلى الرغم هن الجمود والأفكار السابقة النعي أسهمت نفد بالونة هغهوضأ أولية للادارة إلا أن الإدارة كمصطلح مديث متعارف عليه الآن قد ظهر متأخرا كثييأ وقد ير-نع ذلك إلى أن انهن التجارية كانتا قديما من المهن غير اللرغوبق فا معظم المجنتمنعاقس فقد وصغنا نابليون لاعدائه الانجليز قندها أراد تهقيرهم بانهم أمة ضن أصحاب الحوانيت. وهكذا أثرت النظرة إل التجارة وإلى رجال للأعمال على قسارع الجهود المبذولة ليند قطرية للادارق، للا أن الثورة الصناعية وعا قنيعها مسن هدونع ننشده سزضل في للعلوم التطبيقية والتزايد التنخهسضات هلقتية مع تنامي النظرة الجادة إللي دور الإنسان يفي الجماعة البشرية بالإضافة إلى الأذهان الاقتصادية الكبرى القوي أجتاهث العا{ وهموصأ مألنااه، وهل ترتب على ذلك. من تطبيق اساليب جديدة لتدعيم للاقتصاد والتغلب على الأزمة فد بعحر الدول كالولاياتا النهد/ى كل هذا ادعى إلى ننزايد للاهتمام للى الدور الذهني يقوم يه المديرين. إلا أن االتاهبيل العلمي للإدارة ق يظهر يشكل تاه إلا فا عدلية ضذا العام يظمهر اهلدلننسة الكلاسيكية لي الإدارة التي استمدت أمضوها ودعاهما هذ خلال للايع قيادات رنيسيق هينا قظرية البيروقراطية. وحرقة للإدارة العلمية ومدرسة العملية الإدارية. ولعل معن الصادقة العجيبة أن تلك لالننارالنة قد خهصتي نفي تلف للفزة ما بيين عاج وظهولم تنس لهاقإلقلام على الرغم هن استقلاله هن قهرا بتنظير كل تيار صنها عن االآخرين، وي وبقدوم الحرب العالمية الثانية طهو الصرمر النديد على زيادة الاقتناع بأقل قكاليف ممكنة وهذا الحراس هن جانب رجال النجارة والصناعة والدولة، جعلهم يركزون على للدور الذهني يمكن ين يلعبه المديرون فني هذا لاليسأن واعتسيروتا الإدارة ضاملئأ طسهأ لنيلستراتيجيأ لتهقيق هذا الهدف. وقد أدى التطور المناقبي الكبير للعادلنع فرع هذاا الوقاع لله كير أحجام انلثيروعات وكرة عدد الأفراد العاملين فيها وبالتالي قجهيع عناصر الإقثلت في صصاقج ضخمة ولمشاريع ععلإقةق وأقثزن ذلك ياقساع أسوانق الاستهلاك وهل لله ظهير اقواع متعددة من لنلثمكلانته الإدارية القي ب تكن معروفة من قيل، الأنسر الذي كان له أكبر الأثر فا توجيه الجهود نحو الاهتمام باللنئسكلاث الإدارية الملمة وللتنزايدق، وبذلك دخلت للإدارة فضمن منظومة العمل كأحد أساليب تحقيق الأهداف. لالتهام.. لأ»الابل تيا » ثم ظهرت المدرسة السلوكية كره فعل للمدرسة الكلاسيكية التي ف قمتم بالجانب الإقسافي، والتي استعدت دعائهم صن سيمموعة ضن النظريات أهمها نظرية للعلاقات الإنسانية ونظرية التنظيم الاجتماعية ونظلوينة بمهإ نهو . ونظرية النظام التحاوري. ونظرية اتخاذ القرار (الباحئان» له تلتها اندرية الحديثة فا للغكر اليإداربميمم والتي استهدفته دعاها مسن مجموعة هن النظريات مثل نظرية النظم. ونظرية للموقف. يقظريتة للنظام التكامل وغيرها أما نليلور لد١وق الهأسسا،ث الحكومية والعامة لياطارهها النظوني، فقد كانت مقالة وودرو ويلسون التي نورما عام تقويم بعنوان وراما إدارة انؤسسات الحكومية وللعاسةهي بداية الاهتمام بالدرلساهنع المتخصصة لهذا الفرع من للعلم كقتنتينا أمبسث الآن حمقسلنأ دراسيا هععسح اا«يسادبه وينبغمي يداي-انى أن نسير إلى أن إدارة المؤسسات الحكومية والعاملة هيد هبهمححمهسلقن التزاوج بين العديد هل المقاهي! ننهي والمعارف في هجالانة العلوم الاجتماعية المختلقة مسن الإدارة والتنظيم والقانون والسياسة-اله مما يجعل عملية وضع مفهوم أو تعريف يحدد لها أمرأ يالع الصعوبة. (عبدالقادرع قابيف ٠«ين، قه» إن بروز للدولة جهلة للتنمية يمثل الدخل الأساس لبروز فكرة المشروعات العامة باعتبارها قهئل أسلوب الدولة الرئيسي في إنجاز مهامها التنموية. بل أن التنمية في هد ذاته تبدوا بذلك على أنها مشروع عاب أما بروز لدارة المؤسسارمم الحكومية والعامة وأداة للتنمية فاقا هو ؤعبير عن عملية تطويرية لأجهزة ووظائف لدارة المؤسسات الحكومية والعامة التقليدية وعن إهدار{ أجهزة وقنظيماطته جديدة يكون مقدورها إنجاز وظانقى التنمية المأمولة. وبالتالي ءن هذا النهج هثل مدخلأ أساسيا لبروز المشروعاطن العامة باو ضن ثهاذجها المختلقة لتكون واحدة هن اجهزة لدارة التنمية الرنيسيض بل أن إدارة الشروعالمحنن للعامة بالمعنى الموسع لها قصبج هي ادارة التنميق (عساض سم وه» ويمكننا القول بان اسباب نشأتها وانتشارها تتضح في مجموع مذ العناصر التي قبق أهميتها والتي يمكن توضيحها فيما يليم (نصر اللهم ي٠ي، ها» فى قعود نشاط للدولة من دور الدولة السارس إلي دولة الرفاهية الاجتماعية مسها جعلها تتصل اعياء كبر قتعدق بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتها. ك تدخل الدولة في الاقتصاد وامتلاكها المشاريع يهدف الإسراع في تطوير الأوضاع الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين واللحاق بركب الدول التقدمة مسها جعلها الوسيلة التي لا غنى عنها لبلوج أهداف المجتمع. وم تزايد تعقيد العمل والتخصعر وتضخم للجهاز الإداري نتيجة قوسج أعمال الدولة التي شملنتح للقطاعاننه الزراعية والصناعية والخدمية مما جعل نطاقه عمل للدولة متعاظم ويتطلب توافر مهاراينته وقخصصات عديدة. لأي ير تقارب مصانع أصحاب المصالح والقوى ١لقساغطة ها جعل للدولة دويأ حيويأ يتعلهق بتصميم سياسات عتوازقق قكذل تجنب النزاعات بين نقلك الأطراف وكذلك قئاقم المجتمعين قب ظهور الدولة كأكبر هئئنينل فني الجتهعاث جتى في الدول التقدمة (قعمل٠ فرد سن بين كل يا أفراد في الولايات المتحدة النمنيكية نفي أجهزة الدولة الهختلقة» بر أتنسبيهث أعمال الدولة تقضي سافر جوان- الحياة وتحتكر بعضها (هرلفخ الاقمسالاننا والكهرباء والمياه والأمين والدفاع عن السبلاد» الى جانب للخلدهامخن الاجتماعية كالتعليم واليسكان ويالخدمان اللثسهية، إلى جافب معالجة هائل حيوية كمحاربة الفقر والتضخم وعراقية النيئة. وللمزيد هن المعلومات صقل قطوو ونثسأة الثيروعاث العامة راجع (عساف، عبدالمعطليي سهنمنيعدبه (ولةلةلم» (إدارأ المشروعات العامة{ ولقد وجدحة إدارة المؤسسات الحكومية والعامة كظنثساط نفاه أو كجزء ضن الننثحاط الحكومي لينة أن وجدت النظم السياسية لتعمل على قنقيذ أهرلف البرامج التين يقودها السياسيون. ولكنها كدراسة أو كموضوع مذ العلوم الاجتماعية لثكثز هداثة هسن ذللب، لقد كان المستنكرون لاحكام والمعلقون عل أعمار الحكيمة يسجلون دوصأ ملإحمظاتهم هن وقث لأخر في ممادو مختلفة مثل كتاب فخ الحكم للكاتب كوتيليا في الهند القديمة والأنجيل، يكتةب السياسة لأرسطو حلاليسم وكتاب لمحكلفيللي، ولكن الدراسة المنظمة لنثحخون العكوسة ز نلنبدأ إلا في سوار القرن الشامخ عثر ضح ظهسر الييركاتننيليق تينع أمسيعتمته حعالأ لالاخنتمسامر، وشغنلأ قتراغلئأ للعلماء الألمان فني أوروبا الغربية- أما في الولايالنع المقعدة فلم تأخذ هرلسق إدارة للمؤسسات الحكومية والمعلمة مجراها إلا في الجزء الأخير هن القرن التاسع عشر وعلى وجه التحديد يينلهور مقالة ودرو عي ويلسون المنلهوينة في لإدارة المؤسسات الحكومية والعامة لسنة تعلقا! لة تعتبر ققطة البداية فهي دواسة «دارة، فمنذ ذلك الوقت أصبحت إدارة المؤسسات الحكومية والعامة اختصاطأ معتزقأ بهح سولء باعتبارها جزأ من العلوم السياسية، أو هقهأ مسققلأ يذاقد أهيرنو، ولإ«له ا أنا. صداحل دراسة الاهلية هلعامةي وتتمثل أمم الداخل الرئيسية لدراسة الإدارة للعاضةم بالتالي (قصر النه، قللها٥ق، يذ» س الدخل القانوني. س المدخل الهكضغي ي المدخل الوظيفى. س للمدخل السلونلى٠ س المدخل ١لبيئتري - المدخل المقارن ي مدخل النظام. ونتناول هذه المداخل فيها يليم لتر المدخل القانونيين يعتبر المدخل القانوني أول المداخل التي استقدمت لدراسة لدارة بيلؤسسات الحكومية والعامة ويرجح أسل مذا الدخل للى اولى التعريفات التي قدمته لسلإدارة العاصة وهمي للري أوردها ودرو ويلسون فني مقالته الراشدة عض دراسة إدارنة الهقسسالث الحكومية يللعاهسة التمني ئلثشرمث ونقاط ا ع قفد عرف ويلسون إهأرننم الهأسسات الحكومية والعامة فيها مالتنغيذ االغصك للقانون العام{ ويركخ المدخل لكي القانوني على الإطار القانون بالحقوق والالتزامانة التي تنشل عش الدستور باعتباره القانون الأعلى للدولة والقوانين المرتبطة بالحكومة. ولللوالج، والقطوادتا المختلقة التي قعنظج عمد ونشاط السلطة التنفيذية للدولة. (عاشوو، قوله قو» ويركز هذا المدخل على دراسة ما يار الباهر القانونية الطبقة على نشاط المنظمات الإدارية والحكومية. الحقوق القانونية والواجياننه الو سمية المفروضة على الحكومة وكذلك النشاط القضاني، وذشاط السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية (المركزية والهعلية) إلى جانب المسقولياطة الإدارية. اعتبار لدارة الؤسساطته الحكومية والعامة جزع مسن القانون الإداري. ولميس كاخقصامر ديناميكي يحتاج املى تخصص وخيرة. استخدام النهج في قحليك ودراسة الإطار القانوني لتنظيم الدولة وضاطات الحكومة في مجال التعيين لك التعاقد مع العاملين. وطرق التاديمي، وكيفية قئسكيل مجالس الناديين والجزاءات وواجبات الموظف العاب وحقوقه. بالإضافة لله الرواتب والهكافات٠ ا»خذ على مذا المنهير٠ عدم تطرقه إلى الجواضي الفنية في الدراسات الإدارية. والتفرقة يسين الناحيتين القانونية والفنية لمجال عمل الإدارة العامة التركيز على الجانب القانوني وأن الإدارة تعمل في الفلك القانوني. عدم كفاية الإطار القانوني لتفهم أبعاد ومعايير كفاءة عمد الإدارة (نظرية ضيقة قانونية{ إهمال النواحي البيئية والاجتماعية والسلوكية. لاذ اقع إهمال الدور الحيوي والديناميكي والقتي للادارة في تطوير وتنمية العاملين واستخدام أساليب تقنية لبلوج الأهداف باقعى كقاية وفاعلية. قم المدخل الوصغيئ يركز هذا النهج على الجواتنبي التنظيمية للإدارة العامة ويعود الفضل في إتباع مذا المنهج للرائد ليونارد واينةه وتتلخص ابعاد هذا المنهج في ان لدارة المقسساطة الحكومية والعامة تستطيع تحقيق الكفاءة والفاعلية إذا ماروعي أتباع الآني في سبيل ذلكي هي تصميم هياكل تنظيمية وفق عباد( التنظيم العلمية. اكل. قوهسيقى دقيق للسلطة والمسؤولية بطريقة متوازنة وضمانة قنسمبق بين الننخصصاطنى والوحداطته المختلقة. .عك تصميم شيكة اقصالاقن رسمية يراعي التسلسل للمستويات القيادية. عي إتباع نظام وقاد يشمل كافة العمليات والنشاطات في الجهاز الحكومي. علل قحديد الوظائف ومهام وواجهاطة كلأ منها في الومفى الوظيغهي الرسمي. سلبيهنة هذا النهر لك بالرغم هن قطبيه هذا النهج العلمي في تنظيم الجهاز الحكومي صن حيسث اتباع المبادر العلمية في الإدارة والتنظيم الرسمي والرقابة المالية للا قه اخقق في معالجة جوانصي أخرى هامة كالتلي ه تحديد متطلبات اقخاذ القرارتنن والعوامل التي قخثر فيهم ولغقال التنظيم غير الرسمي. مهام ركز هذا المنهج على ضرورة إقهاع تنظيم رسمي ومبادر علمية في تنظيم القوى العاملة واغفل التنظيم غير الرسمي. ل ي ه ركز هذا المنهج على تصميم الخرائط التنظيمية ومراعاتها لوحدة الأمر ونطاق الإشراف. لكنه أغفل الجهنمي الخاص بسلوك العاملين ودوافع السلوك الإنساني وحاجة العاملين ورغباتهم وقطلعاقهه ه يعتبر هذا النظام مغلق يغقل البينة الخارجية باعتبار جهاز للدولة مجرد إطار او هيكل تنظيمي ووظائف مجردة وان هذا الجهاز يسلك سيولد قوذجي لأنه يطيق قوانين وأنظمة وإجراءات وسيق ولا يتأثر بالبيئة الخارجية. ق الدخل الوظيقيئ يركز هذا المدخل عل العملية الإدارية التعهد قهعستمل على التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة والتي تعتبر قياسية ذاطته ضق عمومية مارس من قيل سائر افنظماطته سوان حكومية أو خاصة بغض النظر عن البيئة التي تتواجد فيهل ويهتم هذا المدخل في يحنإ الباهر المتعلقة بالتخطيط واتخاذ القرارات وأسس التنظيم وقواعده وأساليب القيادة ودور القيادة في المنظماهننه، قهلأ عن نظم الرقابة واساليبها. المآخذ على هذا الدخلي يبحثا هذا الدخل في وظاثقى العملية الإدارية على أنها مستقلة عن بعضها اليعطر وهذا غير صحيحا فكلها مكملة لبعضها. لا يتم التطرق الى الظروف والتغيرات التي قخثر على فاعلية وظائف العملية الادارية فالوظائف. قتقاوطن فاعليتها بتقاوث الظروف والبيئاقته التي تطبق أو قارس فيها (الظروف السياسة، الإطار القانونى والاجتماعي ذانتى الأثر على أدار المنظمات{ » هم المدخل السلوفيئ يستمد مذا الدخل أعولة هن إسهاهاطح الباحثين في عله النضر وعلم الاجتماع في سبيل تحليل سلوك العاملين في المنشاطتهه وعن أهب سمات هذا المدخل الآليات يعتبر التنظيم الإداري بمثابة تجمع بشري. وأن العنصر البشري هسو الهمرك والأداة فعلية لتحقيق اهداف للنشآينن وتحقيق الكفاءة والفاعلية في أعمالها. يهتم هذا المدخل ببحث طبيعة السلطة ومفهومها وأضاط القيادة وأهمية الاقصالارى في للننننتى ووسائل الاؤصالاطند يركز هذا المدخل على تحليل سلوك الأفراد والدوافع للسلوك. السلوك الرسمي وغير الرسمي. وسلوك الجمان داخل المنشاة وينامية الجماعة وأثرها على السلوك الفردي وعلى اهداف الهنشاق يهصا هذا ادنهج في اتخاذ القرارانة كاحدى الدعاماقته الأساسية الهامة في أي تنظيم حكومي والكيفية القي يتم بموجبها اقخاذ القرارانة والمخثراطته والعوالم في صنع القرارات القاعة يهز مذا المدخل اهمية العنصر البشري وظرورة التعرف على احتياجاتنا وقطلعاطن العاملين في محاولة لاشياعهام المدخل الحنين ويعرف هذا المدخل بالمدخل الأيكولوجي، وكلمة ايكولوجي مثستقة مسن الرد الإغريقي ليكوس لهي ما يحيط بالمرء فيصبح مسكنة ومستقرة. وكلمة لوجي معناها علم لذلك فالمصطلح يشير الى العلم الذي يهتم بالبيئة والمؤثرات والققاعلانة التي تخضع لها. اذ ويتركز هذا المدخل على فهم أيكولوكية الإدارة بدراسة بيئتها ويرجع هذا الاتجاه في الأمل الى علم الأحياء. إذ تعتبر البيئة أحد فروعها باعتبارها الحقل الذي يبعهثه علاقة الكالنارمم الحية بالبيئة المحيطة ويقوم هذا الاتجاه على فرضية يوجود علاقة في عضوية ين المنشأة والوسط البيئي الذي تعمل فيه إذ أنها تؤثر وقتا{ به ومن أكبر المساهمين في هذا الاتجاه جون جاوس في كتابة انعكاسات على الإدارة العامة وقد بلور هذا الاتجاه الباحهع الأمرين قردريجرز الذي شده على ضرورة دراسة الإدارة من خلال دراسة بيئتها للتعرفة على المتغيرارمم في بيئتها وحدد ثلاثة انواع من البينانة بعد ان قام بالعديد ضن الدراسانة في بلدان العا( ودراسة الأجهزة الإدارية فيها وهيا س نظام اداري يعمل في وسط بينة زراعية متخلقق س نظام اداري يعمل في وسط بينة صناعية متقدمة. س نظام إدارته يعمل في وسط بيني مروج (يتوقر فيه النموذجان معأ هيث يكون في مرحلة انتقالية » وبالامكان تحديد أهب اتجاهاتنا هذا المدخل كالتالي( ٠ لن لكل تقلهم إداري سماقنا وخصائص متباينة قهعأ لاختلاف البيشة التواجد فيها من مستوى اقتصادي واجتماعي وثقافي وحضاري. ٠ ان التنشيماطة الإداري هسي نتاج البيئة التي تتواجد فيها حميما اينضيراطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تؤثر جميعها في للتنظيم . ان نجاج نظام اداري في بيئة معينة لا يعني أنه سينجح لو طيه فهي بينة اخرى (فشذ المستعمر البريطاني والغربي في نقل النظام الإداري الى مستعمراته بسبب عوامل البينة{ . ينجح النظام الإداري إذا ما تكيف مع ظروف البينة وعواملها. هذ . لا يمكن فهم الجهاز الإداري في مجتمع ما يعطل عن فهم صخثرانة النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياب الذي يتواجد فيهم إذ أن الجهاز الإداري ما هو إلا نتاج البيشة لذلك لابد مسن تحليل العوامل الهخثر في الإدارة ومدى ققاعلها وانعكاساتها عليها. ومن الهاخلذ على هذا المدخل صا يليم لم ع قم ق هم ه تعدد ولة العوامل البيئية (سياسية، واقتصادية. وتكنولوجية واجتماعية( عدم وضوع اثير العوامل البيئية أحياقأ وانعكاساتها على النظام الإداري. تشتتنا البانيا في تعقب اثر العوامل العديدة على تشكيل وعمل الجهاز الإداري. تعرض المتغيرلطنا في البينة املى تغيرات مستمرة وسريعة المدخل الهقارنئ اعتبر الدخل المقارن لدراسة إدارة المؤسسانته الحكومية والعامة ضن أهدطيى المداخل. ويقوم على لجراح المقارنة بين نظام حكومي في بلد مسا وفي بلد اخر كالهقارذق لبعض جوارب النظام الإداري مثل أسلوب اتخاذ القواراطح واختيار ضوظقي الدولة ومعالجة المشاكل المالية في بلدان متباينة (فرنسا، بريطانية. أمريكا» ويقترهس هذا المدخل أن الاختلاف في المظاهر البيئية للمجتمعاامم المختلقة لا يمضع صن وجود مبادر معينة او طريق واساليب معينة بالإمكان قطبيقها قطبيقأ عامة مج ثهيع من التكيقته والتعديل لتتناسب والظروف البيئية لكل مجتمع (وسائل معالجة التضخم في السعودية وإمكانية تطبيقها في الأردني والنظام الرئاسي في الولايات للهتعدةه ومدى إمكانية تطبيقه في اليابان أو ألهاقيا» لذلك فمن شأن إقهاع هذا المدخل تسهيل التوصل إلى مجموعة من العموميارة ومبادر يسترشد بها مما يساعد في إيجاد قكاضل في علم الإدارية العامة. وو أما أسدي الاهتمام يهذا المدخل فهي كالتالي تزايد سلطاقن لدارة المؤسسات الحكومية والعامة وتدخلها في الاقتصاد الوطني بعد العرقي العالمية الثانية. مما حدا بالباحثين للسعي لاكتشاف السهل والطرق لزيادة فاعليتها. قطور الفكر الإداري نتيجة ظهور المدارس الفكرية ومذ بينها المدرسة السلوكية التي هسعتته لتعليق السلوك الإداري والكيفية التي تتخذ بموجبها القراراقة في المنشقة في بلدان مختلقة في محاولة للتاكيد على الطبيعة العلمية للادارة العامة. قطور العلوم واستحداث تقنيات حديثة ساعدطته وتساعد في تحسن سهل الاتصال واتخاذ القرار وتنظيم المنشآت واختصار الاجرامية وقءفير المعلوماطة وتحليلها واسترجاعها. ظهور الدول النامية (التي حصلت على استقلالها ضن المستعمر( والدي قتشابه أنظمتها وبيئتها الاجتماعية حيمثا ١ضذطنه الحكوضاطن تتعمد اعباء التنميق وتصادف عقبات ومشاكل وتبعث عن طول لها هن خلال دراسة الطرق والوسائل المستخدمة في حلها من قبل هول تخضع لظروف مشابهة. قيم الهنظهارح الدولية وما يتفرع عنها من هينارته ووكالاطن متخصصة بعد العرب العالمية الثانية «لأمم المتحدة وما يتبعها من لجان وبنك دولي» يتخصص جميعها في دراسة الأجهزة الإدارية وأنظمتها يهدد تقديم المساعدة للنهوض بمستوى الإدارة فيها. نهز تا مدخل النظاب يعتبر مدخل النظام مسن لهج الاتجاهات لدراسة لدارة المؤسساطن الحكومية والعامة وقد استمد من كتابانة الباحثين أو العلماء مثل كالكوتا بارسون التي فشرطة خلال الخمسينات عن النظام الاجتماعي ثم السياب وبدلت خلال الستينارح تستخدم لدراسة النظام الإداري حيلة استخدمها علما. السياسة وعلى رأسهم دافيد ليستون في دراسة النظام. ويقترقر هذا النظام وجوه علاقة ين المنظمة الإدارية وبين البينة المحيطة بها هيث حياة المنظمة واستمرار وجودها يعتمد على استمرار حصولها عل الوارد (المدخلاث) من البيئة وتحويلها إلى مخرجات لإشس٠اع هاجاقنه في البينة بالنسبة لهذا المدخل فإن لدارة المؤسسات الحكومية والعامة ينظر إليها باعتبارها جخئث مذ النظام الاداري للدولة تتاثر بالقوى المختلقة في البينة ويتالف من الأنين لم المدخلهتن وتتمثل في الموارد التي لأخذها هن البينة مثل القوى العاملة والهدخلاطنا المادية (أضولل ومعداقة وقجهيزانة وققنيانته) وضدخلارتي معنوية (معلومانة وانظمة وقوانين وأساليب لداريق» قم التشغيل{ الأنشطةب وهي العمليات الأساسية التي تقوم بها إدارة المؤسسات الحكومية والعامة لتحويل المدخلانة إلى مخرجاطته وتتعلق بوضع استراتيجيات وجداول عمل واتخاذ قرارات والتخطيط لتنفيذ الأعمال ومراقبتها بحيث قتبح الأنظمة والاجراءات والتكنولوجيا المناسبة لرفع مستوى الكثة والفاعلية في الأداء. ذه المخرجات.. ويقصد بها سلسلة الإنجازاطن المتحققة مسن أنشطة لدارة المقسسادة الحكومية والعامة الهادفة لخدمة المجتمع والتي تأخذ شاكل سلع أو خدمات كالنار ٠ عخرجاطة يشريةب وهم الأفراد الذين قم إعدادهم وقنميتهب٠ لإ ي . مخرجاطته مادية وهي السلع والخدمانة التي ينتجها النظام نتيجة لما توفر له مسن مدخلات. . مخرجات معنوية وهي الهعلوهاطته وأشكال المعرفة والأفكار وا«وا٥ والقرارات والأنظمة واللواثج، التي ؤصدر عن النظام. . المعلومانة الموقدة.. وهي المعلومارته والانطباعات التي تود للى النظام سول مدى فاعلية وتجاوب البيئة للمخرجات التي يفرزها النظاب وتعتبر هذه المعلومات حيوية تساعد المسؤولين في قطوير الخدماطنا والسلع وطرق العمد وقجنمي الشكاوي وتظلم المواطنين يما يصدرونه من قرارارته وسياساطند هل إدارة المقسساطنه الحكومية والعامة فسن أو علم أو هرطةب (ىيرع ويسلر ه٠لله « س هق» كالممر طبيعة لدارة المؤسسات الحكومية والعامة خاضعة للنقاش منذ بداية دراستها. ويجادل الناس لن كالت قعتحم فنا أو علمأ أو مهنة او حقد دراسي (بحمكلي و«ا» وفي الحقنة الذي يوجد فيه نقاس واسع مول هذه الساثل، هناك يعطى الاققاقات القليلة المحددة أو الاجابات على هذه النقاشات. وفي الواقع فل إدارة المؤسساغح الحكومية والعامةهي كل هذه الأشياء لله حد ما على الرغم مسن اخعتلافى الأفراد عول نظرتهم لكل واحد منها وقد قركخ اقدم هذه الآراء عول إن كان يجب اعتبار لدارة المؤسساطن الحكومية والعامة فنا أو حرفة هن جهة او مهنة او علمأ هن جهة اخرى وكما يضير (دوايمتن والدي «ولا» فطن حركة الإدارة العلمية بلورت النقاش محاولة لثباطته ان لدارة الهقسسهنن الحكومية والعامة علم له قوانين عالمية أو أهدافه هكت تطبيقها في أي وضه ينظر إلى الحشر كطيصين يمكن » قئمكيلهم حسب ماجاء المؤسسة. وفر رون قحغيب القوانين العاهة وتنظيمها قهكن قعليم الناس كيف يطبقوها في الهواتف المختلفة. وتوبيي٠ التحديثية القي لنواجه هذا للأسلوب بأس الإدارة مهارة عملية قعتمسد عل هميزلاث وقدرات ثنخضية ثنديدة التغير ويمكن اكتساب ضذه المهارات والقدرات وتعزيزها من خلال للتدريب أو قد قكون ميزنأ مذ ثسخهية القرد كما تختلف المهارات والقدرات وفق الوضح أو البينة التي قستخد٣ فيها. وتدل الخيرة على أن كثيرأ من الميادنع واللهارسلث لنستهسنة فر إدارة القسسايتا الحكومية والعامة لا تتحمل التغيرات المجتمعية أو لا يمكن نقلها إلا مجتمصلث أخررى، ولذلك ينثسلة في أن قكون علمأ. ومع ذللع، يمكن استخدام الأسلوب العلمي نفد كلير مذ عطلات الادارة وبمكن أن لاكون مقيدة فر عملييالن تنسثح القرار ينيخ استقدام العلم كوسيلة للتحقيق وكمجموعة معارف فني تاهيل المدراء وتقدير النتائج المحتملة للأقصالد إلا أن العلم لاداة ذات هدهد كثيرة في الإدارة. ولأن الإدارة تعتمد على المتناسلة بين السهنئر فلا شيع هكن التنبؤ به أو التثبت منه يبثسكل كلي، وهكذا فإن لإدارة المؤسسات الحكومية والعامة جزء مذ العلوم الاجتماعية غير الدقيقة إذا يا فليست بمقياس علومه الحياة أو العلوم القليزياليةح ولا يعني هذا التوضيح ألا ليكافح إدارة الؤسصأذنمم الحكومية والعامة هن أجل مزيد هن الحقيقة قدر الإمكان. وللواقع أن المداخل العلمية مسدودة من حنيش ئياقها بيدها يدلنلح الإداريون العامون أن كثرأ ضن نهرحهم يعتمد على التكيف عج الظروف المتغيرة باستمرار وكثير من قدرتهم للتكيفية هذه تنتج عن الحدس والأحاسيس اكثر سن قثنناتها سن بيقاثقي إن من يرى يأن إدارنة انلقسسالث للحكومية والعامة يجب أن تصمو لتكون علمأ يعتقد أن القيم السياسية والتى نهثلها صانعوا السياسات هكن فهسلها عن لآ نق العملية الادارية. وهكذا فإن االثثاوي السياسة/ الادارية أو عله السباسسةلم الإدارة قرنثسأ ضن العمل على النا. لدارة عاهة كوجود مستقل وقد أعطى يعتمل وودرو ويلسون يددراسة الإداري-- علنأعنلنهام شرعية فكرية لقهوم فصل السياسة ضن الإدارلس وكان الدخل املى هذا الميدان هتينأ لدرجة مقلقة للنظر وبينها يتم تعدهي عنه الثنائية بنئنكل مستمر وتتحاشى لدارة المؤسسات الحكومية والعامةالقن حقيقة هذا القنصل إلا أنه قهييز نلعليلي هام لقيه كثير نن مظاهر الإدارة العامة وحتى أواخر الخمسينات والستينات. كان القصد بين السياسة والإدارة مقيولأ من سيدة الواقع باعتباره شينأ منتزها فا لليدانب إن تطوير ضيغق الدير - للمجلس في للحكومة البلدية والدي بدأت عام نعمتها. رها قكون أكثر الرموز إثارة لنا ثناقية السياسة/الإدارة وقد أصبحت الخطة التي تقصد وظيفة السياسة (االجلس) عن الإدارة العلمية المهنية (االرير) الخيار الساحق للمواطنين لعكوسق بلدية، وتستمر نأنعبينه اليوم مخ وجلود لكثر صن ثلاثة أرباع لندن على المستوى القومي تستخدم نظام المدير - للمجلس. وينعكس هذا للأسلوب في المقاطعات المدرسية التي قكون فيها هيئات التعليم هي صانعة السياسة والمشرفة بينما أعقد هيئة الوطنيون المهنيين هم الدور وفي مرحلة ها بعد العرب العالية الثانية. يبدأ العلماء فا تصدقي للطبيعة العلمية الظاهر لمدرسة الإدارة العلمية. لاهل يسهل هيري-رث وسيمون زهتنأاه ميادين الإدارة التمي قدكع عنها مدرسة الإدارة العلمية على أنها أميال غالية ها لتنازع هج بعضا أو تلك التي قكون أضدلدها واضحة، وقد فضد سيمون دطولة تطوير أسلوب علمي دقيق للادارة لكنه طور اينا ثنائية الحقيقة - القيمة باعتبارها مرشنأ ولعله الجديد وقد أمننا هذه الثنائية الحقيقة - القيمة للى اهتمام متجدد فن ثنائية السياسة/الإدارة. وكان الألر الرئيس لعمل سيمون هو إثارة الاهتمام فة هزيد من المداخل العلمية لتحليل الإدارة العامة. وتعنى بداية له« كثير مذ الدراسات للكمية للإدارة العامة إلى التحدنهي الذنو قام بم سيمون، وبالطبع فمإن اكهيثه الكمي ليس هثزادقأ مة للعلم على الرغم هن أن الكثيرين يعتبرونه هكذ» وبالرغم عن ان إدارة اهلقسساكه الحكومية والعامةقد بلورية هوية خامة بها يطولث استخدام أساليب للعلم. إلا أنها بديلة تتخذ أيضأ يعهني ضقاث المهنة. وقد أعاد قنظيم مكون عن عدة اقطدات للاداريين العامين هئل الاقطار الدولي لمدرد اسميا فيها بعد لدهرق) المدينة لي عام هلماقاب ومكتب لنيويورك للبيصث اليلدبمي لأعيد ؤنسميثنه بمعهد الاداري العامةآ فر عام فظااللةلمم ال معة مقولة لن إدارة المؤسسات الحكومية يالعاسةبيقل للدراسة وللهارسة» وساعد العديد هن للاتحادات «أخرى وخههومح الجمعية اللمريكية للإدارة العامة التي ننأسست علو واذوام فنه نتعزيط هقهحم اانلهنشة، وكما يلاحظ نيولانرد (له»لةلم) قرمز هذه لالأحدايع إلي نهج لدارة اشؤهسساطته الحكومية ولالعامةوإلى أن قيادة الميدان الناثند٠ لها مكانة مميزة لي التاثير على للسياسة العامةب وكما أن المهنة تطوره في ميدان الإدارة العاهةه فقد ظهرت أيضأ نقالهساحح جديدة عنيولن هل لذا كافىت قمتم مهنة أم لام وتي الأربعينات اندلع جدال بين هيرمان فايتر ( اهوائنا وكارل فريدريك إقههقآاينا وأيعهما، كان فاينر يسرح أن المسؤولية ثي إدلرق المؤسسات الحكومية والعامققتطلر استجابة للمسؤولين المنتخبين وننييقأ مج القوى اهلتضبرة للبيتمة، أما فريدريك فقد أتظن هوقغأ يدعو الاداريين اإلى وجرب الاستجابة لل المعيار العلمي هلذثو تشلح خبرقهب وإلى إقياع العلم كما قثله معايير التنظيم المهنية والممارسة المقبولة. وكان النقال الداير كدول الاستجابة والمسؤولين فيه قلميح الى مقابلة بيين العلم وممعرققاهم يخصوهر إدارة القساة للعكومية وللعامةإضاقق لل موضوع تطويرها كمهقق، وهؤلاء للذين يرغبون فا تبني المعايير المهنية الضالعة لتهمهر إدارة لللأسساث الحكومية والعامة يعكسون وجهة نظر فريدريك بينها الذين يهتمون بها أكثر كحرفة وممارسة يشعرون بالارتياح مع وجهة نظر فاينر وفي الغضب هطول الجدل صول ما إذا كاذسث إدارة المؤسسات الحكومية والعامةمهنة مالى عدم اتفاق على الهعافي، فقد حاول فريدريك هوشر (هع«ا) معالجة المسألة بالتمييز بق المهن الراسخة وتلك الناشنةه والمهن الراسخة قد نكون مثذ الطب التي لها تقلهم مرقهر هن معايير السلوك وأسلهي تنفيذها. أما المهن الناشطة مثل لدارة الأفراد فهي في طريقها الى تطوير معايير مناسبة واساليب لتنقيذها، ويظهر الجدل حول اعتبار لدارة الؤسسانة الحكومية والعامةمهنة ودرجة تحديد التعريف التي يجب أن يكون عليها في الأهبيادنة بشكل منتظم (كلاين ايراب ستيوارت ةه«ا» ويبدو وجود إجماع متزايد عل أن إدارة الؤسسانة الحكومية والعامةمهنة بالمفهوم العام ولكن المعايير الصارمة الترني تقاس يموجهها كثير من الههت هي غج عملية بالنسبة لها، إلا ان هناك محاولاتنا ترمي إله وضع معايير مهنية تقليدية أكثر قلما ضو الحال في تبني الجمعية الأمريكية للادارة العامة قانون الأخلاق الخامة بالإدارة العامين عام هيراب وهناك مشكلة رليسيق في ظهر مثل هذه المعايير وتتعلق بتنفيذها. إن عدادأ قليلأ جدأ من العاملين في المؤسساطمم العامة تنتمون في الواقع ابلى الجمعية الأمريكية للإدارة العامة أو الاقعادارح الأخرى وقد يكون من المستحيل طرطس قوانين سلوكية عل أناس لا يعترفون ابتداع بشرعية قيام اتحادات مهنية محددة في تطهير المعايير وعبح قشور لدارة المؤسسات الحكومية والعاعةكمهضة ظهر الاعداد بالموضوع كحقل دراسق وكانما الدراسة التي قام بها ويلسون عام سام اضافة الى اجازتها لثنائية السياسة«لادارق بداية فكرية رئيسة للهالة العامة ل«مريكية الاكاديمية. وخلال الثلاثينياطته وا«ربعينادته هسن هذا القرن ازههحمنته اه الكتب التي تتناول لدارة المؤسسانة الحكومية والعامةكحقل دراسة أكاديمي وشغل الكثير من الكونيين مناصب ادارية في الحكومة وقد ضمن لدارة الرئيس فرانكلين روزفلتته على وجهة الخصوص الكثير من الأكاديميين البارزين في حقل الإدارة العامة وقد وضعتة مقدمة ليونارد وايت التي وشرطة لأول مرة في عام قسم أجندة للدراسة بقيتة حتى أوائل الستينات. ويصف نيولضد سم الثلاثينات وحتي الخصسينالمحى مسن هذا القرن بالعصر الذهبي للادارة العامق كان عصرأ من التفاؤل في الأثر الذي يمكن للعقل أن يحدثه في تحسين الحكومة مج احساس قوته بالجماعة ين للعلماء واسعاب المهنة في هذا الحقل. وبدأ عمل سميون ونشوء العلم السياس بهلعلميها في الخمسيناطته في وضع اسقين بق مفهومي الاكاديمي وماهر المهنة وكما هو الحال مع كثير من أجزاء المجتمع الأخرى وأوجه الشعور بالانتماء وبراءة الميدان قحديأ قويأ ضلال الستينانة، وأدى هذا التحدي إلي فقدان هية المشاعر التي ميزت العصر الذهبي. واليوم هناك الكثير مذ التنوع في العقل مج عدد كبير من مجالهة التخصص التي طورنة لنفسها هويانته مهنية وطرقا عديدة في مباشرة العمل في دراسة أو ممارسته مهنة الإدارة العامة. إضافة الى الاختلافات حول ماهية الإدارة العاهةه يوجد علاقة طبيعي بيين دراسة لدارة الهقسسارة الحكومية والعامةوممارستهد وقد رهسضس ممارسة إدارة الهقسساث الحكومية والعامةبقوة قيل أن قظط هويتها كعقد دراسة متخصص ظهورأ كاملة وعل الرغم ضن تاسيس عدد قليل مسن البرامج المهنية في إدارة المؤسساتية الحكومية والعامة{ العشرينادتد إلا أن معقله المؤسساطنه الأكاديمية قحاثسننا تقديم برامج دراسات معنية مستغلق وهكذا فان حقل لدارة الهقسسادته الحكومية والعامةهوجود منذ القدم كعقل فرعي من العلوم السياسية في معظم الكليات والجاهصاطص وضلال الخمسينات والستينانة اقهارلمحته المعارضة لبرامج قه الإجازة المهنية في لدارة المؤسسارتي الحكومية والعامةوكثرذته اليرامج، ومع هذا التكاثر جاع كثير من التنوع في الإجازة المهنية في لدارة المؤسسات الحكومية والعامةوتنزطنه الهامه ومع هذا التكاثر جاء كثير من التنوع في البحث والدراسة وأسس كثير من أسهب المهنة أن برامج الجامعة كانني نظرية جدأ وغير متصلة بمصالحهم واهتماماتهم وقامت هلال العشرين سنة الماضية كثير هن الجهود للتقريب بين ساهب المهنة والمؤسسات الاكاديمية. وكاذتغه النتيجة علاقة أقريي للعلم مع الممارسة وخصوصا في الكليارمم المستقلة وأقسام العامة التي قلك مرونة اكثر في مكافاة طلابا الكلية على ممارستهم العلمية أهمية إدارة المؤسسات الحكومية والعامة ام أهميتها في الدول المتقدمة.. يذهب هؤلاء الى وجوه لدارة المؤسساتي الحكومية والعامة وضرورة قدغلها في حياة الافراد والجماعات. وتنظيم شأيونهه العامة منها والخاصة لتلبية امتياجاقهب التي يصعب تعقيقها من دون تدخل إدارة المقسساطته الحكومية والعامة وتنظيمها لهغقلل مجالاطج الحياة. وهذا ما يفرضه المفهوم الحديدي للدول المتقدمة الذي وساد الالتزام به مج مطلع النصف الثاني من القرن العشرين في اغلب اقطار المجموعة الدولية المتطورة وهكذا قخداد خطورة أجهزة لدارة المؤسسات الحكومية والعامةوأههيتها قيعأ للتطور القلسقي، وأطهر المفاهيم والظروف المحيطة بها (حينور، لقكقم لاو»