Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14072
Title: لإصلاحات الدستورية في الدول المغاربية "دراسة مقارنة بين الجزائر و المغرب"  2011 –
Authors: محمد عبد الله, خميس
محمد الحافظ, غطاس
Keywords: الاصلاحات الدستورية , الدول المغاربية,
Issue Date:  17
Publisher: جامعة الوادي -University eloued
Citation: م.ن.س. 17
Abstract: يمكن القول أنه من خلال هذا البحث الذي تناولنا فيه التأصل النظري لمفهوم الإصلاح الدستوري ومختلف الدلالات اللغوية و المعرفية للمصطلح ، فضلا عن إبراز أوجه الشبه و الإختلاف مع بعض المفاهيم المتقاربة ، كما تطرقنا إلى أهم الأسباب و العوامل الداخلية و الخارجية على حـد سواء التي كانت سببا مباشر و غـير مباشر في العملية التراكمية للإصلاح الدستور ي في سياق الإصلاح السياسي الشامل ، كما تم إبراز الأهداف المرجوة من الإصلاح الدستورية في الدول المغاربية مقتصرين على دولتي المغرب و الجزائر ، ثم تطرقنا إلى مكانة الحقوق و الحريات في مختلف الدساتير لأهميتها و العمل من خلال البحث على فهم واقع الإصلاحات الدستورية في جانب الحقوق و الحريات العامة ثم تناولنا في الفصل الثاني تطور مفهوم الإصلاحات الدستورية في كل من الجزائر و المغرب مبرزين بذلك الثابت و المتغير في سياقها التاريخي معرجين على تلك و الأسباب التي كانت سببا في تطور مضامين الحقوق و الحريات العامة في دستور المغرب 2011 و دستور الجزائر 2016 ، لاسيما عقب حراك عربي غـير مسبوق في فضاء جيوسياسي مميز ، و في الفصل الثالث و الأخير تم التطرق إلى الحقوق و الحريات الإعلامية و السياسية في كل من دستور المغرب 2011 ودستور الجزائر 2016 مبرزين في ذلك أوجه الشبه و الإختلاف ، فضلا عن البحث عن الخلفيات و الدوافع التي كانت سببا في إنتهاج إصلاحات دستورية للحريات العامة والحقوق السياسية والإعلامية في كلا البلدين وذلك بحكم إشتراكهما في الإرث التاريخي و السوسيولوجي و الذي رغم تباين الأنظمة السياسية إلا أنهما ينتميان إلى فضاء سياسي و حضاري موحد يمكن الباحث أن يقارن بين الإصلاحات الدستورية في كل من النظام الملكي المغربي و النظام السياسي الجمهوري الجزائري ،رغم ما حصل من إصلاحات دستورية في كلا الدولتين يبقى مسار الإصلاح في الدول المغاربية لا يزال متواصلا ، ويسير بمنطق التدرج في الإصلاح لاسيما في الجزائر و المغرب تفاديا لإنهيار النظام السياسي على غرار ما حدث بدولة تونس كما تبقى عملية الإصلاح التي قامت بها السطلة في كلا البلدين عبارة عن مخرجات لمطالـب البيئة الخارجية معتمدة بذلك التكيف مع التحديات عملا بنظرية توينبي –التحدي – الإستجابة – و في الأخير يمكن أن نخلص إلى العديد من النتائج بخصوص واقع الإصلاحات الدستورية في من النظام السياسي الملكي بالمغرب2011 والنظام السياسي الجمهوري بالجزائر 2016 في شـق الحقوق والحريات السياسية والإعلامية إلى النتائج التالية : • الإصلاحات الدستورية بالدول المغاربية لم تعكس حقيقة الطموحات التي كانت الشعوب تسعى إلى تحقيقها رغم وجود بعض الإنفتاح في شق الحقوق و الحريات السياسية من قبل السلطة بفعل تغير الرؤساء. • الإصلاحات الدستورية في كلا البلدين كانت دائما بدوافع حدوث إحتجاجات من قبل الجماهير و لم تكن بمبادرة من الأنظمة السياسية . • الفرق بين الإصلاح الدستوري في الدول ذات الحكم الجمهوري عكس الإصلاح الدستوري في الدول ذات الحكم الملكي ، حيث يمتاز هذا الأخير بنوع من الصلابة على عكس النظام الجمهوري الذي يمتاز بنوع من المرونة . • تأثرت كل من الجزائر و المغرب في عملية الإصلاح الدستوري لأنظمتها بموجة الحراك العربي الأخير ، أين عجل القيام بجملة من الإصلاحات. • تشكل الحقوق و الحريات السياسية و الإعلامية ركيزة أساسية في الإصلاحات كلا النظامين و هذا ما دفع بها إلى القيام بإصلاحات مست واقع الإعلام و العملية السياسية وذلك بالنظر لتلازمهما و دورهما المؤثر في بلورة الشعور بالحرية أكثر في شتى المجالات الأخرى إذ تعكس الحرية السياسية صورة الحرية بمعناه الواسع أما الحرية الإعلامية تعكس مدى فاعليتها في الميدا
Description: مذكرة ماستر
URI: http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/14072
Appears in Collections:Dpartment of political science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مذكرة تخرج الماستر.pdf2.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.